به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای به شدت از تمدید قانون حالت فوق العاده در مصر انتقاد کرد.
دراین مقاله آمده است: هنگامی که کشور با بحرانی بزرگ یا جنگی رو به رو است، دولت ها اقدام به ایجاد حالت فوق العاده می نمایند اما این قانون بعد از بین رفتن حالت بحران باید لغو شود چراکه ادامه آن به معنی سنگ اندازی بر سر راه آزادی و راحتی شهروندان به شمار می رود و در صورت ادامه این قوانین دولت های کشورهای پیشرفته و عقب مانده هیچ فرقی با هم نمی کنند.
مدت زمانی را که برای اجرای قانون فوق العاده در نظر می گیرند در کشورهای مختلف و با توجه به بحران های به وجود آمده فرق می کند در برخی موارد این قوانین به طول می انجامد و در برخی موارد هم خیر. اما نکته مهم این است که در کشورهایی که نظام حاکم دیکتاتوری است مدت زمان قانون حالت فوق العاده به طول می انجامد اما درکشورهایی که دموکراسی حاکم است مسئله برعکس است.
این روزنامه عرب زبان که در لندن به چاپ می رسد، می نویسد: نکته بسیار جالب توجه این است که نظام حاکم بر مصر در رکوردهای جهانی "گینس" به علت طولانی کردن حالت فوق العاده دراین کشور یعنی به بیش از 30 سال نام خود را به ثبت رسانده است و این درحالی است که در این کشور حالتی که تمدید قانون فوق العاده را توجیه کند یا نیازمند تمدید آن باشد، اصلا وجود ندارد.
براساس اجرای قانون فوق العاده در مصر یعنی از زمان به قدرت رسیدن حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور دست نیروهای امنیتی مصر در دستگیری شهروندان مصری و شکنجه آنان به بدترین شکل ممکن و حتی در برخی موارد تجاوز به عرض و آبروی افراد باز است.
آمار و ارقام صادره از وزارت کشور مصر حاکی از دستگیری بیش از 100 هزار شهروند مصری به ویژه از اعضای حزب مخالف اسلام گرا از زمان آغاز این قانون یعنی در سال 1981 است.
به گزارش مهر، روزگذشته مجلس الشعب مصر ( پارلمان) تمدید این قانون را برای دو سال دیگر به بهانه مقابله با تروریسم و قاچاق موارد مخدر به تصویب رساند.
روزنامه القدس العربی درادامه تاکید می کند: تمدید این قانون امری اتفاقی نبوده بلکه باید گفت مصر در آتی باید انتخاباتی را برگزار کند که این انتخابات ( یعنی انتخابات مجلس مشورتی ، مجلس الشعب و مهمتر از همه ریاست جمهوری ) شکل نظام آتی مصر را برای سال ها و شاید دهه های آتی تعیین می کند.
القدس العربی در پایان می نویسد: تمدید حالت فوق العاده در مصر با وعده هایی که حسنی مبارک اخیرا درباره برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف داده بود هیچ سازگاری ندارد. زیرا چگونه می توان انتخاباتی آزاد و شفاف را در سایه این قانون که دست نیروهای امنیتی را برای زندانی و شکنجه مخالفان با دولت باز گذاشته است، برگزار کرد؟.
نظر شما