به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مبحث دوم این لایحه مبنی بر رسیدگی در شعب تجدید نظر را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با تصویب ماده 66 مقرر کردند کلیه آرای شعب بدوی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
بر اساس ماده 67 مصوب شد تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام میگیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 68 مقرر کردند دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه
ب- شماره و تاریخ رآی تجدیدنظر خواسته
ج- شعبه صادرکننده رآی تجدیدنظر خواسته
د- تاریخ ابلاغ رآی تجدیدنظر خواسته
هـ- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی
تبصره – رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
بهارستانی ها بر اساس ماده 69 مصوب کردند چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد میشود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، حسب مورد وفق مواد (28) و (29) این قانون اقدام میگردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار ردّ دادخواست را صادر میکند.
وکلای ملت با تصویب ماده 70 مقرر کردند عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رآی صادر شده نقض و قرار ردّ دعوا صادر میشود.
علاوه بر این بر اساس ماده 71 مصوب شد چنانچه شعبه تجدیدنظر در رآی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تایید خواهد کرد.
همچنین با تصویب ماده 72 مقرر شد چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی مینماید.
با تصویب ماده 73 شعبه تجدیدنظر مکلف شد در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید میکند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار دعوت مینماید.
وکلای ملت با تصویب ماده 74 مقرر کردند هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
بهارستانی ها بر اساس ماده 75 مصوب کردند چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده در هر حال به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال میکند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض مینماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
همچنین با تصویب ماده 76 دیوان مکلف شد در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام میدارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع دهد.
علاوه بر این با تصویب ماده 77 مقرر شد صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام میشود، مشمول مواد (75) و (76) این قانون نیست.
همچنین با تصویب ماده 78 مصوب شد در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج و به امضای آنان میرسد و در پرونده بایگانی میشود.
بر اساس ماده 79 نمایندگان مجلس مقرر کردند مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
وکلای ملت با تصویب ماده 80 مقرر کردند در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره - چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع میگردد.
به گزارش خبر نگار پارلمانی مهر بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس همچنان ادامه دارد.
نظر شما