پرویز افشار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اعتیاد نیروی کار گفت: در بخش مبتلا به اعتیاد در بین گروه‌های هدف، نیروی کار وضعیت ویژه‌تری دارد و بر اساس طرح ارزیابی شیوع اعتیاد در جامعه کار و تولید، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد کارگران متاسفانه به مصرف مواد مخدر روی آورده اند که این گروه بیش از سایر گروه‌های جامعه به اعتیاد مبتلا هستند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: برای ساماندهی نیروی کار مبتلا به اعتیاد، در تلاش هستیم از طریق مکانیزم‌های چندگانه پیشگیری، مداخلات مشاوره‌ای، درمانی، توجیه کارگران و کارفرمایان و سایر عوامل درگیر، میزان شیوع اعتیاد در بین نیروی کار را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه، شیوع اعتیاد، سالانه باید ۵ درصد هم در بین جمعیت عمومی و هم در بین نیروی کار کشور کاهش یابد، ادامه داد: بر اساس طرح پژوهشی انجام شده در جوامع صنعتی، کارگری، کارگاه‌ها و کارخانجات، افرادی به صورت تصادفی انتخاب و آزمایشات لازم برای تست اعتیاد بر روی آنها صورت گرفت.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه اعتیاد و سایر آسیب‌هایی که چالش اجتماعی به همراه دارند، از طریق سرشماری حاصل نمی‌شوند گفت: این آسیب‌ها باید با مطالعات پژوهشی شناسایی شوند؛ چراکه در سرشماری، برخی از مبتلایان به اعتیاد بیماری خود را انکار می‌کنند.
افشار، استفاده نکردن از انواع مخدر و توجیه افراد به درمان را دو رویکرد اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که آیا برای درمان کارگران دارای اعتیاد مشوق‌های حمایتی در نظر گرفته شده است؟ افزود: قطعا در این زمینه مشوق‌های حمایتی وجود دارد؛ کارگرانی که در دام اعتیاد گرفتار می‌شوند می‌توانند از مکانیزم‌های بیمه‌ای استفاده کنند و نسبت به درمان خود از طریق مراکز درمانی اقدام کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در مکانیزم‌های بیمه‌ای، فرانشیز جزئی ۳۰ درصدی از بیماران دریافت می‌شود و ۷۰ درصد از هزینه‌های درمان توسط بیمه پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان رایگان شدن درمان نیروی کار و کارگران مبتلا به اعتیاد وجود دارد یا خیر گفت: خیلی با طرح رایگان کردن درمان این افراد موافق نیستیم؛ اعتیاد یک بیماری مزمن عودکننده است و افراد پس از ترک دچار وسوسه‌های مصرف می‌شوند؛ بنابراین با رایگان کردن درمان اعتیاد، شرایط برای گرایش بیشتر فراهم می‌شود و فرانشیز ۳۰ درصدی می‌تواند به عنوان مشوق حمایتی از درمان اعتیاد نیروی کار موثر باشد.
هزینه ماهیانه درمان در مراکز خصوصی ۱۰۰ هزار تومان؛ مراکز دولتی ۸۴ هزار تومان
افشار با اشاره به اینکه درمان بیماری اعتیاد در مراکز خصوصی، ماهیانه حدود ۱۰۰ هزار تومان و در مراکز دولتی حدود ۸۴ هزار تومان است، گفت: با احتساب ۳۰ درصد فرانشیز، نیروی کار دارای اعتیاد فقط ۳۰ هزار تومان از کل این مبلغ را در مراکز خصوصی پرداخت می‌کنند.
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در نظام قدیم، با نیروی کار معتاد به صورت سلبی برخورد می‌شد و آنها از کار خود نیز اخراج می‌شدند؛ اما طی هماهنگی با نهادها و سازمان‌های مختلف اعلام کردیم که نیروی کار مبتلا به اعتیاد را به هیچ عنوان اخراج نکنند و فرصت ۳ ماهه برای این افراد در آغاز فرایند درمان خود در نظر گرفته شود.
افشار افزود: نیروی کار دارای اعتیاد پس از درمان به کار خود باز می‌گردند و چنانچه اعتیاد نیروی کاری تا حدی بود که امکان بازگشت به کار را نداشته باشد، از خانواده‌های آنها حمایت‌های مالی خواهد شد، چراکه صیانت از خانواده بسیار اهمیت دارد و اگر توجهی به خانواده‌های این افراد نشود، قطعا مشتریان بعدی مواد مخدر نیز سایر اعضای خانواده خواهند بود.
نظر شما