به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست «شورش حاشیه بر متن؛ خوانش جامعه شناختی وقایع اخیر کشور» به همت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با سخنرانی حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء و سید مجید امامی مدیرگروه روانشناسی اجتماعی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
حسین راغفر در این نشست گفت: ما علت اصلی شورش‌ها و اعتراضات را در تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی می‌دانیم که بعد از جنگ حاصل شد و به تدریج سبب شد، انقلاب از ارزش‌ها و وعده‌هایش فاصله بگیرد. این تغییر ایدئولوژی خاستگاه نظام را از حمایت از اقشار ضعیف تغییر داد و به حمایت از سرمایه و کارآفرین پرداخت.
وی ادامه داد: ریشه اصلی این سیاست‌ها به دهه ۱۹۷۰ در کشورهای آمریکای لاتین و شیلی باز می‌گردد. اعمال این سیاست‌ها عملاً با حکومت‌های استبدادی امکان پذیر شد. اروگوئه، برزیل، مکزیک از این دست بودند که تحت تأثیر این سیاست‌های اقتصادی قرار گرفتند.
وی افزود: این سیاست‌ها بدهی‌های بزرگی را برای این کشورها به همراه داشت به طوری که در سال ۱۹۸۲ مکزیک به دومین بدهکار دنیا تبدیل شد و عمده این بدهی‌ها به قدرت‌های بزرگ بود. وقتی این کشورها به اصطلاح به ورطه ورشکستگی افتادند و نتوانستند بدهی خود را بدهند، قدرت‌های بزرگ به این فکر افتادند که دومینوی ورشکستگی این کشور باعث از بین رفتن سیستم بانکی جهانی می‌شود. لذا سیاست‌هایی را به کشورها تحمیل کردند و آن تغییر مدیریت اقتصاد از دولت‌ها به بازار بود.
راغفر گفت: این بسته در سال ۱۳۶۲ در ایران ترجمه می‌شود و به مجلس ارائه شد و مجلس این برنامه را که برنامه صفر جمهوری اسلامی نام داشت، رد کرد، اما حاکیان این سیاست‌ها، با ورود به مجلس در دوره‌های بعدی به دنبال زمان مناسب دیگری برای تصویب آنها بودند.
پس از پایان جنگ، ایدئولوژی دیگری در جمهوری اسلامی حاکم شد. مؤلفه‌های های اصلی این ایدئولوژی تغییر مدیریت اقتصاد از دولت به بازار است.
وی ادامه داد: وقتی دولت‌ها می‌خواهند از سیاست‌هایی که مقبولیت عام ندارد استفاده کنند از چاشنی آمارهای غیرواقعی استفاده می‌کنند، لذا پس از جنگ آمارهایی را منتشر کردند و گفتند ۳۰ درصد اقتصاد در حال کار است و این مسئله را معطوف به نقش دولت در اقتصاد می‌دانستند. مرتباً در خطبه‌ها و گفتگوها و رسانه‌ها این مفاهیم جدید جهانی شدن، در حال تکرار بود و به سرعت شاهد تغییر گفتمانی در کشور بودیم.
وی افزود: مشکلات مربوط به دهه نخست انقلاب از قبیل نفس خود انقلاب و دگرگونی، فعالیت گسترده ضد انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌های پس از تسخیر لانه جاسوسی عوامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اقتصادی آن دوره بودند که به آنها اشاره‌ای نمی‌شد. وقتی جنگ تمام شد به هیچ یک از این عوامل اشاره‌ای نشد و همه مشکلات را به نقش دولت در اقتصاد فروکاستند و واگذاری اقتصاد به بازار را پیشنهاد کردند.
وی اظهار داشت: بازار به لحاظ نظری هم بر اساس مفروضاتی کار می‌کند که یکی از مهمترین آنها مسئله کارکرد مستقل و قدرتمند دستگاه قضائی است. چیزی که هیچ گاه در کشور ما تحقق بیرونی نداشته است.
راغفر گفت: اما چرا این سیاست‌ها در ایران مطرح شد؟ دلیل این بود که مخارج دولت‌ها بیش از حد بود و توان پرداخت آن را نداشتند، لذا می‌گفتند کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، دولت نباید انجام دهد. با این بهانه بسیاری از کارها از دولت به بخش خصوصی واگذار شد.
وی ادامه داد: آمار سال ۶۸ به این صورت بود که ۵۰ درصد بودجه دولت مصروف آموزش و پرورش و بهداشت بود و گفته می‌شد هر دو باید خصوصی شود. بحث مدارس غیرانتفاعی و خودگردانی بیمارستان‌ها مطرح شد که بحث بیمارستان‌ها به خاطر مقاومت‌هایی که پیش آمد و اعتراضاتی که صورت گرفت تغییرات اندکی یافت. یارانه مسکن از قبیل زمین ارزان و مصالح ساختمانی ارزان قطع شد و روی قیمت مسکن تأثیر گذاشت. پیامدهای این سیاست‌های بسیار شکننده و آسیب زا برای گروه‌های کم درآمد است.
وی افزود: خصوصی سازی به یکی از فرصت‌های بزرگ برای ایجاد نابرابری در کشور تبدیل شد. کسانی که در قدرت بودند اموال عمومی را به اسم واگذاری به بخش خصوصی به خود اختصاص دادند. بسیاری از اموال به دوستان و خویشان و احزاب سیاسی واگذار شد و این مسئله تا امروز هم ادامه داشته است. برخی از کارخانه‌ها و… را نیز ورشکسته کردند و با قیمت ارزان خریدند.
راغفر گفت: نهضت غارتگری تا امروز هم ادامه دارد و اقتصاد ایران اقتصاد غارتی است. این اصطلاح خودساخته نیست و در اقتصاد سیاسی وجود دارد که ویژگی کشورهایی است که منابع معدنی دارند مانند نیجریه. کشورهایی که نفت دارند ولی فقیرترین مناطق دنیا هستند.
وی ادامه داد: این روندی است که در کشور ما هم حاکم بوده است. کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی به کسانی که درون قدرت بودند واگذار شد. این صاحبان جدید صحنه قدرت را ترک نکردند و برای تداوم فرصت‌ها و امتیازات در قدرت حضور دارند.
وی افزود: از اقدامات دیگری که طی این دوره صورت گرفت تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. این اصل امکان واگذاری معادن، بانک‌ها و صنایع بزرگ به بخش خصوصی را نمی‌داد، اما این اصل در سال ۸۴ تغییر یافت و چند سال قبل از آن نیز برای ایجاد بانک‌های خصوصی مجوزهایی داده شد.
وی ادامه داد: نقش قوانین در شکل گیری نابرابری‌های غیرموجه در جامعه نقش تعیین کننده‌ای است. این قوانین در توزیع فرصت‌ها و منابع بین گروه‌های خاص بسیار تعیین کننده بوده است.
وی افزود: سال ۷۸ در قانون، هدف از تأسیس بانک‌های خصوصی ایجاد رقابت و افزایش کارایی در نظام بانکی عنوان شده بود، اما سال ۷۹ قانون دیگری آمد که به بانک‌های خصوصی اجازه نرخ بهره بیشتری داد و همچنین آنها می‌توانستند از بانک‌های دولتی وام بگیرند. در واقع اصل رقابت در اینجا حذف شد.
وی ادامه داد: نفوذ قدرت پس از دولت نهم، عملاً اقتدار بانک مرکزی را مخدوش کرد. البته قبل از آن هم بانک مرکزی نقش جدی نداشت، چون قادر به نظارت بر بانک‌ها نبود.
راغفر گفت: ما ۳۲ بانک داریم که معادل بانک‌های چین است. این در حالی است که چین اقتصاد پویا و جمعیت به مراتب بیشتری از ما دارد.
وی افزود: روند خصوصی سازی فجایع زیادی را در بستر بی قانونی ایجاد کرد. وام‌هایی که داده شد فاقد پشتوانه و تضمین برای بازپرداخت بود. میزان بدهی بانک‌ها و دیون معوقه در سال ۸۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است و پس از دولت دهم این عدد به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. این باعث شد که نابسامانی‌های گسترده‌ای در کشور به وجود بیاید. بانک‌ها منابع کافی نداشتند. همچنین بانک‌ها وارد فعالیت‌های بنگاه داری شدند. مثلاً بانکی به اندازه تمام منابع خود شرکت تأسیس کرد و منابع خود را با نرخ بهره ۱۰ درصدی وام داد. لذا فرصت عجیب و غریبی برای عده‌ای به وجود آمد و فسادی که بانک‌های خصوصی ایجاد کردند باعث شد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم نزد بانک‌های خصوصی گم بود و حداقل بدهی دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی اظهار داشت: لذا بانک‌ها قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نبودند و در کشور تظاهرات علیه آنها برپا شد. این مسئله باعث شد دولت و حاکمیت به فکر نجات بانک‌های فاسد بیفتد و در این فرایند بدهی‌های خود را تأمین کند.
وی ادامه داد: دولت‌ها طی این سه دهه ۲ ابزار اصلی برای تأمین کسری بودجه داشتند؛ اول افزایش قیمت ارز و دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
راغفر گفت: ما از سال ۷۲ تاکنون ۴ شوک ارزی داشتیم که توسط دولت‌ها ساخته شد و چند بار هم افزایش حامل‌های انرژی را شاهد بودیم. دولت‌ها به بهانه ارزان بودن قیمت بنزین دست در جیب مردم می‌کردند. ارزان بودن قیمت بنزین بهانه‌ای است که رئیس دولت دهم و دولت دوازدهم، هر دو به آن تأکید کردند و اظهارات مشابهی در این مورد دارند. چه کسانی برنده سیاست‌های سه دهه گذشته در کشور بودند؟ بالای شهر رژه اشرافیت متعفن و زالو صفت را تجربه می‌کند و چند کیلومتر پایین‌تر عده‌ای بچه خود را می‌فروشند تا بتوانند زندگی کنند. طبیعی است که این مسائل نارضایتی ایجاد می‌کند. اقتصاد دلالی و واسطه گری بعد از انقلاب تغییری نکرد. واحدهای کوچک صنعتی به اسم آزادسازی اقتصاد نابود شدند در حالی که آنها می‌توانستند بنیان‌های صنعتی کشور را رقم بزنند.
وی ادامه داد: مقصر اصلی بدبختی‌ها در ایران نظام تصمیم گیری های اساسی است. نظام تمشیت امور مناسب نیست. طی سه دهه گذشته دولت‌ها هیچگاه از اشتباهات خود درس نگرفته اند. هرگاه اینها برای تأمین کسری بودجه به دو راهی که ذکر شد متوسل شدند، سال بعد کسری بودجه آنها افزایش پیدا کرد. وقتی ارز افزایش پیدا کند همه هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
وی افزود: نئولیبرالیسم به معنی غارتگری است و این دو واژه یک مفهوم دارد. نئولیبرالیسم در شکل کنونی یک پروژه جهانی برای کنترل است. پیامدهای آن هم در همه جای دنیا مشترک است. در آلمان هم مثل ایران زباله گرد داریم. فرسوده کردن تشکل‌های مدنی و اجتماعی نیز یکی از پیامدهاست. در آلمان و در انگلیس اتحادیه‌های کارگری نابود شده است.
راغفر در پایان گفت: بزرگترین سیاست شیطان این است که بگوید و بقبولاند که وجود ندارد و ما این مسئله را در نئولیبرالیسم هم می‌بینیم و حامیان نئولیبرالیسم خود را نئولیبرال نمی‌دانند و آن را انکار می‌کنند.
نظر شما