به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید و در تدوین متن آن تلاش شد تا قواعد حقوقی مبادله چک به گونه‌ای تنظیم شود تا جایگاه چک به عنوان یک ابزار پرداخت مهم در میان فعالان اقتصادی، تقویت شود.
با اجرایی شدن بخش‌هایی از قانون جدید چک از سال ۹۷ به مرور نتایج اجرای این قانون مشخص شد و میزان صدور چک بلامحل در سال‌های پس از اجرای این قانون با کاهشی محسوس همراه شد. علاوه بر این بخش مهمی از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد نیز از ابتدای امسال به مرحله اجرا رسید و انتظار می‌رود در آینده نزدیک نتایج اجرای این بخش از قانون نیز مشخص شود.
در این میان توجه فعالان و تشکل‌های اقتصادی به عنوان ذی نفعان اصلی قانون جدید چک از اهمیت زیادی برخوردار است و ارزیابی آن‌ها از کیفیت اجرای این قانون و همچنین نتایج آن می‌تواند به تصمیم گیری مسئولان کمک کند.
نقش قانون جدید چک در سالم سازی محیط کسب و کار
در این زمینه بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران درباره اجرای قانون جدید چک در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گفت: ممکن است که در نگاه اول این طور استنباط شود که قانون جدید چک کار را سخت می‌کند اما من اعتقاد دارم که قانون جدید چک در بلند مدت به نفع کسب و کارها عمل می‌کند زیرا فضای کسب و کار را سالم‌تر کرده و به شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.
وی همچنین معتقد است که اجرای قانون جدید چک در درازمدت به استحکام و کاربرد بهتر چک کمک می‌کند اما بانک‌ها باید مساعدت بیشتری به خرج دهند تا برخی عوارض اجرایی قانون جدید چک کاهش پیدا کند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مزیت‌های قانون جدید برای کسب و کارها خاطر نشان کرد: بزرگترین مزیت قانون جدید چک این است که با افزایش قابلیت چک، استفاده از آن را افزایش می‌دهد زیرا تا پیش از این قانون هرکسی می‌توانست چک بگیرد و صادر کند و هیچ نظارتی هم بر این موضوع نبود.
عبدالهی همچنین الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد را موجب افزایش اطمینان گیرندگان چک می‌داند زیرا با ثبت سیستمی چک‌ها هم امکان نظارت بانک مرکزی بر مبادلات چکی فراهم می‌شود و هم گیرندگان می‌توانند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.
وی توضیح داد: گیرنده چک با مشاهده سابقه صادرکننده چک متوجه می‌شود که آیا اساساً فرد صادرکننده چک توانایی نقد کردن مبلغ چکی را که صادر کرده است دارد یا خیر که این موضوع موجب می‌شود تا گیرنده چک با اطمینان خاطر بیشتری چک را دریافت کند. در نتیجه این امر اعتماد دو جانبه‌ای بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد می‌شود که می‌تواند به تسهیل امور کسب و کار کمک کند.
کاهش چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک
علاوه بر اتاق تعاون یکی دیگر از تشکل‌های اقتصادی که به طور ضمنی از قانون جدید چک حمایت کرده خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نام دارد. آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل این تشکل نیز با بیان اینکه معضل چک‌های برگشتی موجب زیر سوال رفتن اعتبار چک شده بود، معتقد است که بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند و از صدور چک‌های برگشتی جلوگیری کند.
وی درباره تأثیر منفی چک برگشتی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفت: چک برگشتی به این معنا است که با یک برگ کاغذ، کالا و اعتباری از یک بنگاه خارج می‌شود اما به ازای آن هیچ چیزی به بنگاه بر نمی‌گردد.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره راهکارهای قانون جدید چک برا ی کنترل چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: با اجرای قانون جدید چک نوعی کنترل دو سویه در حال اتفاق افتادن است به این صورت که اگر کسی چکی را صادر کند باید در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده هم باید تأیید کند. بر این اساس گرچه فرایند صدور چک به نوعی درگیر بوروکراسی می‌شود اما در عمل اطمینان را بین مبادله کنندگان افزایش می‌دهد.
بهبود نقدشوندگی چک پس از تصویب قانون جدید
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی دیگر از تشکل‌های اقتصادی است که حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران از مزیت‌های اجرای قانون جدید چک حمایت کرده است. وی در خصوص نقاط قوت این قانون گفت: از نظر کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران نقاط قوت خیلی مهمی در قانون جدید چک وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نقد شوندگی بهتر و بیشتر چک‌های صادر شده است.
وی بیان می‌کند که در قانون جدید چک، بانک‌ها اجازه دارند به نمایندگی از دارندگان چک به اندازه کسری مبلغ چک به سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل دسترسی پیداکنند. اقدامی که اگر اجرایی شود، می‌توان نقدشوندگی چک به عنوان یک ابزار معاملاتی را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران توضیح داد: در یک تا دو دهه گذشته به واسطه عدم نقد شوندگی ناشی از برگشت خوردن چک‌ها مشکلاتی برای دارندگان چک ایجاد شده بود در حالی که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا به اطلاعات همه چک‌ها دسترسی داشت، می‌توانست با قاعده گذاری به پایبندی صادرکنندگان به پاس کردن چک‌ها کمک کند.
فروزان فرد درباره اجرای بهینه قانون جدید چک به گونه‌ای که به فعالیت کسب و کارها ضربه نزند نیز گفت: بیش از ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که می‌بایست آموزش‌های لازم برای اجرای قانون به کارکنان و رؤسای شعب داده شود اما هم اکنون می‌بینیم که آموزش‌ها ناکافی بوده و متصدیان بانکی در شعب مختلف رویه ثابتی نداشته و بعضاً سخت گیری‌های فراقانونی برای ثبت چک انجام می‌دهند.
موفقیت قانون جدید چک در حل مشکلات کسب وکارها
حمایت تشکل‌های اقتصادی از مزیت‌های قانون جدید چک در کنار آمارهای مختلف منتشر شده در خصوص کاهش میزان چک‌های برگشتی از موفقیت این قانون در حل مشکلات فضای کسب و کار حکایت می‌کند. با این وجود لازم است تا مسئولان بانک مرکزی بر اجرای قانون جدید چک نظارت کافی را داشته باشند تا هم قانون به صورت کامل اجرا شود و هم اجرای قانون با وحدت رویه شبکه بانکی همراه باشد تا همه کسب و کارها بتوانند از مزیت‌های قانون جدید چک استفاده کنند.
نظر شما