به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، ابوالفضل احمدزاده اظهار داشت: متأسفانه زاهدان شهری است که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را در دل خود جای داده که حل کامل این مشکلات نیازمند حضور و ورود جدی همه دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد است.
وی افزود: یکی از آسیب‌های مشهود در این شهر، پراکندگی کارتن خواب‌ها، متکدیان و معتادان متجاهر است که جمع آوری آنها از سال گذشته با مدیریت و نظارت دادیاری حقوق عامه دادستانی مرکز استان آغاز شد و مراکزی نیز در این خصوص با هماهنگی شهرداری تجهیز و راه اندازی شد که امسال نیز همان طرح با رفع نواقص سابق و تقویت زیرساخت‌ها در حال اجرا است.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان ادامه داد: طی ۲۰ روز گذشته به صورت منظم و هر شب در سطح شهر حضور یافته و از نزدیک وضعیت ساماندهی و رسیدگی به متکدیان و معتادان متجاهر را مورد بررسی قرار می‌دهم که متأسفانه در این بازدیدها تنها شهرداری و مناطق پنجگانه زاهدان و ضابطان قضائی همراه هستند و همکاری لازم و مناسبی از سوی هیچیک از دستگاه‌های متولی دیگر صورت نمی‌گیرد که جای تأسف و تعجب دارد.
وی تصریح کرد: در این طرح آقایان و بانوان و بعضاً نوجوانان معتاد متجاهر جمع آوری شده و به محل‌های گرم هدایت می‌شوند اما برخی موارد که شخصاً ورود کرده‌ام نیاز است تا بعضی از این افراد برای درمان و معالجه به بیمارستان و مراکز درمانی و مشاوره‌ای منتقل شوند که روند هماهنگی آن برای انتقال و گفتگو با مدیران بیمارستان‌ها بسیار طولانی مدت و بعضاً غیرقابل امکان است که به هیچ وجه در شأن این مردم نیست.
احمد زاده تاکید کرد: اکثر این افراد کسانی هستند که از خانواده خود طرد شده و یا از استان‌های دیگر به زاهدان آمده و به دلیل نداشتن محل استراحت، در این شب‌های سرد زمستانی در کف خیابان و پیاده روها شب را تا صبح سپری می‌کنند که اگر معتاد متجاهر باشد فرآیند خود را طی می‌کند و در مکان‌های تعبیه شده نگهداری می‌شوند اما برخی از این افراد متکدی هستند که متأسفانه برای اکرام و حمایت آنها هیچ تمهیدی در این کلان شهر اندیشیده نشده است.
وی با گلایه مندی از مسئولانی که صرفاً از پشت میز خود مدیریت می‌کنند تاکید کرد: ما گلایه شدید داریم از ارگان‌ها و نهادهایی که به تکالیف قانونی و شرعی خودشان عمل نمی‌کنند و اگر هم تکلیف شرعی و قانونی برایشان متصور نباشد تکلیف انسانی، اخلاقی و شهروندی دارند اما به هیچ عنوان در این مورد ورود پیدا نکرده‌اند.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان ادامه داد: این گلایه مندی ما به گوش همه مسئولین شهرستان زاهدان برسد که این گونه نباشد فقط دادستانی مرکز استان در مسائل ورود جدی پیدا کند و بقیه ارگان‌ها و نهادها به خاطر ورود ما گمان کنند که دیگری نیازی به حضورشان نیست.
وی در پایان تاکید کرد: در حقیقت کم کاری و عدم دغدغه مندی در مسیر تسهیل این امورات، ترک فعل مدیران تلقی شده و از نظر دادستانی مغفول نخواهد ماند و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد قضائی می‌شود.
نظر شما