حسن رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیگیری مسائل و چالش‌های نشست هم اندیشی شورای عالی استانها با وزیر کشور و معاون عمرانی برگزار شد و در این نشست دغدغه‌ها و مسائل را مطرح کردیم.
وی افزود: با شیوع بیماری کرونا در اسفند ۹۸ و تصمیم ستاد ملی کرونا، لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ فرصت بررسی در صحن پیدا نکرد و همین امر باعث شد تا از سوی نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگانی که مناطق آنان متأثر از صنایع آلاینده بود دقت نظر لازم صورت نگیرد و ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی در شش ماهه نخست سال به صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
رمضانی افزود: هر چند در نیمه دوم سال ۹۹ و با ورود نمایندگان مجلس این تصمیم اشتباه دولت در بودجه حذف شد اما عملاً تکلیف درآمد قابل ملاحظه‌ای که به صندوق ملی محیط زیستی واریز شده است هنوز نامشخص است و گزارشی از طرح‌های اجرا شده زیست محیطی در مناطق متأثر در دسترس نیست.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها گفت: انتظار داریم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این مطالبه را که استان بوشهر قربانی اصلی آن است دنبال کند.
وی با انتقاد از رویکرد عدم پاسخگویی و شورا گریزی برخی از مدیران اظهار داشت: منبع اصلی درآمد شهرداری و دهیاری‌های استان بوشهر به ویژه جنوب استان، درآمدهای عوارض آلایندگی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و شوراها و شهرداران حق دارند بدانند در طول سال چه صنایعی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته و میزان وصولی آن توسط امور مالیاتی به چه میزان بوده است.
رمضانی عدم پرداخت مطالبات درآمد آلایندگی در استان بوشهر از ابتدای ۱۴۰۰ را موجب فشار مضاعف بر مدیریت شهری و عدم خدمت دهی مناسب به شهروندان دانست و خواستار رسیدگی به این مهم شد.
نظر شما