انتظار مجلس از دولت نظارت بیشتر بر بازار است

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره بر ضرورت حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است و این اقدام می‌بایست جز اولویت‌های آنها باشد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان عرصه سیاست نیز با آن مخالف بودند.

وی افزود: مسئولیت تعیین این ارز و حتی تعیین نرخ آن دولت آقای روحانی بود اگر چه تیم اقتصادی دولت مخالف بودند و کمیسیون مجلس نیز بارها نسبت به این اقدام اعلام مخالفت کرده بود اما ثابت نگه داشتن این نرخ و عدم تغییر و تعدیل و حذف اشتباهی به مراتب بزرگ‌تری بود که تا پایان دولت آقای روحانی ادامه داشت و این ارثیه به دولت سیزدهم رسید.

نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: تصمیم دولت سیزدهم یک تصمیم درست، ضروری و اجتناب ناپذیر بود هرچند این تصمیم به عنوان جراحی اقتصادی مشکلاتی را برای برخی اقشار بخصوص دهک‌های پایین ایجاد خواهد کرد اما دولت سعی کرده با دادن یارانه نقدی به اقشار مختلف با توجه به نوع دهک‌ها مشکلات دهک‌های ضعیف را به حداقل برساند.

کریمی با اشاره به مشکلات حذف ارز ترجیحی گفت: مشکلاتی در بحث عدم تشخیص و تعیین دقیق دهک‌های مردم وجود دارد که در همین راستا دولت مکانیزم اعتراض را فعال کرده و انتظار می‌رود سامانه جامع اعتراضات مردمی را جدی‌تر کنند.

وی افزود: حذف نرخ ارز ترجیحی تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده و اثر غیر مستقیم نیز بر سایر کالاها دارد اما هرچه نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر شود مشکلات کمتری پیش رو در بحث حذف ارز ترجیحی خواهیم داشت نظارت دقیق و قوی بر بازار انتظار مجلس از دولت است.