به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگویی به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال ۸۸ به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل ۴۴ را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل ۴۴ بوده است خصوصاً در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.
چرا دولتها به اجرای اصل ۴۴ اهتمام نشان ندادند
وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولتها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط ۱۵ ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.
دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد
سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد به تسنیم گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است. کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.
وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال ۱۳۸۸ و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.
تعرفه تلفن ۱۲ سال میخکوب شد
مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال ۸۸ که مخابرات خصوصی شد تا سال ۱۴۰۰ به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت ۱۳ برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریباً ۲۰ برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز ۲۸۵۰۰) هزینه‌ها ۳۰ برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی ۱۲ سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱,۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متأسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل ۴۴ شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.
سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت
سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سالهای ۹۲ و ۹۳ جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار ۹۰ درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این ۹۰ درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که در بررسی‌های شاخص‌های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می‌شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می‌باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می‌خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می‌باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می‌داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند.
مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد
مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از ۱۹.۴۱ درصد در سال ۹۳ به ۱.۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید ۲۳ درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط ۱.۶ درصد بازدهی دارد.
وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از ۲۷ درصد به ۷.۷ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متأسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.
هزینه ثابت تلفن تنها مربوط به هزینه‌های نگهداری است
وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال ۱۴۰۰، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال ۱۳۹۹ شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.
سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.
مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه ۱۲ هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبانه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (۲۰ هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹)
ضرر ۸ هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلاً در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهرهای یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استان‌ها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و همچنین با توجه به قانون اصل ۴۴ دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.
سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.
نظر شما