اخذ وجه مازاد بر نرخ مصوب در بنگاه‌های املاک قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد صبح یکشنبه در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه مشاورین املاک و خودرو با تاکید بر تشدید نظارت بر بنگاه‌های املاک و نمایشگاه‌های خودرو از صدور مجوز تا اخذ تعرفه اظهار کرد: متأسفانه اختلافات و دعاوی ملکی و خودرو سبب تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در محاکم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت به منظور ساماندهی و کاهش اختلافات و دعاوی در این موضوعات ورود جدی داشته و تمام توان خود را با ایجاد ساز و کارهای تعاملی با سایر دستگاه‌های متولی به کار می‌گیرد تا نتایج قابل قبول تری در این خصوص رقم بزند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل افزود: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه تشدید نظارت بر مشاورین املاک و نمایشگاه‌های خودرو در تمامی فرآیندها یعنی از صدور مجوز تا اخذ تعرفه است که با همکاری و نظارت مراجع مربوطه از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت این امر به جد پیگیری می‌شود.

جوانمرد بر رعایت مقررات و دستورالعمل از ناحیه صنوف مشاورین املاک و خودرو تأکید کرد و گفت: همه اقدامات صنوف باید براساس دستورالعمل‌های قانونی باشد.

وی تصریح کرد: در بحث اخذ تعرفه باید دقت و توجه ویژه ای انجام گیرد چرا که اخذ هرگونه وجه مازاد بر نرخ مصوب تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است و صنوف باید پس از اخذ هزینه قبض رسید برای متعاملین صادر کنند.

معاون امور اجتماعی و پییشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل افزود: به منظور به روز بودن اطلاعات و آگاهی‌های مشاورین املاک و خودرو از قوانین و مقررات صنفی ضروری است تا دوره‌های آموزشی برای متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال و نیز صنوف دارای مجوز به صورت مستمر برگزار شود.

جوانمرد ادامه داد: در این خصوص نیز دستگاه قضائی آمادگی دارد تا با استفاده از کارشناسان مجرب حقوقی خود در برگزاری این دوره‌ها همکاری‌های لازم با دستگاه‌های متولی داشته باشد.