کارخانه آجرثبات نیازمند حمایت دولت/۳۰۰ کارگر در خطر بیکاری

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-وحید محمدی یکتا-وجود مشکلات در واحدهای تولیدی کشور مطلب جدیدی نیست اما از آن جهت که کارخانجات و واحدهای تولیدی،مراکز اشتغال زایی برای بسیاری از هموطنان و نیز نیروی محرک اقتصاد کشور هستند همواره دارای اهمیت می باشند.

چندی است خبرهایی در مورد مشکلات مالی کارخانه آجرثبات در قرچک و برخی نگرانی ها از احتمال تعطیلی این کارخانه بین مردم این منطقه دهان به دهان چرخیده و در فضای مجازی از یک گوشی موبایل به گوشی دیگر ارسال می شود و این امر موجب نگرانی هایی در دلسوزان و مردم و به ویژه کارگران زحمتکش شده است.

هزینه حامل های انرژی چهار برابر شده است

محسن مسعود نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تایید مشکلات موجود بر سر راه تولید در کارخانه آجر گفت ثبات: در این ۶ سال گذشته ریالی بابت یارانه تولید و وام به این کارخانه تعلق نگرفته و همچنین هزینه گاز و برق مصرفی ماهیانه ما ۴ برابر افزایش یافته است.

مدیر عامل کارخانه آجر ثبات قرچک افزود: علی رغم افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت محصولات تولیدی ما از سال ۹۳ تا امروز حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است و در این اوضاع دولت از ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می گیرد.

مسعود نیا گفت:ما ۴۵ درصد در زیان هستیم اما مالیات بر ارزش افزوده برای چه چیزی،من نامه به آقای استاندار و نیز فرماندار نوشتم اما اثری ندارد،۳۰۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده از ما گرفته اند اما مشخص نیست چه ارزش افزوده ای در زمان ضرر دهی کارخانه باید بدهیم.

فعالیت کارخانه در سال ۹۶ در هاله ای از ابهام

وی افزود: در سال آینده مشخص نیست بتوانیم تولید داشته باشیم و یا بمانیم،تا امروز هم کارخانه با همت والای کارگران غیور و زحمتکش در حال فعالیت است و دولت کمکی نکرده است،هر روز تن ما باید بلرزد که بدهی به گاز داریم،به آقایان در فرمانداری گفتم مگر ما مواد مخدر تولید می کنیم که هر روز تن ما را می لرزانند.

مدیر عامل کارخانه آجر ثبات قرچک با اشاره به اینکه اخطار قطع ۴۸ ساعته گاز را چند روز یک بار در کارخانه دریافت می کنند افزود:می گوییم ما قسط بندی می کنیم و در ۱۲ قسط می دهیم اما هر روز از تهران یا قرچک نامه قطع می فرستند،دیروز نامه نوشتیم به مدیر عامل شرکت گاز استان تهران که اگر خیلی اصرار بر تعطیلی و قطع گاز در شب عید دارید بیایید گاز را قطع کنید.

مسعود نیا اضافه کرد:هیچکس به ما توجه نمی کند،شدیم گوشت قربانی و تکه تکه شده ایم،جیب ادارات دولتی مانند دارایی و بیمه خالی است و هر ۶ ماه یک بار یک اکیپی به کارخانه می آید و کنکاش می کنند تا چیزی پیدا کنند و پولی بگیرند،باید کنکاش کنند چون جیب آن ها خالی است و بالاخره باید پر شود.

وی گفت: یک شرکت تولیدی با غیرت کارگرانی که شب و روز با دست پینه بسته در حال کار هستند سر پا است و به زور در حال فعالیت است و مسئولین هیچگونه کمکی نکرده و نمی کنند حداقل ضربه نزنند،کارخانه را به تعطیلی نکشانند.

۷۶۰۰ کارخانه تعطیل در سال ۹۰ فعال شده اند

مسعود مرسلپور، فرماندار شهرستان قرچک در این مورد به خبرنگار مهر گفت:این کارخانه نزدیک به دو میلیارد تومان به دستگاه های دولتی بدهکار است و سخنان مدیر عامل کارخانه در این موضوع صادق نیست.

وی افزود: ما در بخش دولتی تا به حال مشکلات این کارخانه را حل کردیم و آنچه مدیر عامل می گوید منطبق بر واقعیت نیست،این که ایشان میگوید ورشکست شده ایم منطبق بر واقعیت نیست.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک با بیان اینکه بر اساس دستور استاندار تهران دستگاه های خدمات رسان موظفند با هماهنگی استانداری و فرمانداری ها طلبهای خود از کارخانجات را وصول کنند اضافه کرد:اما این که بخواهیم هزینه های گاز و برق و دیگر حامل های انرژی را ندهیم امکان ندارد،نمی توان خدمات رایگان از دستگاه های خدمات رسان گرفت.

وی اضافه کرد:اگر ایشان ادعای ورشکستگی دارند بیایند تا بررسی کنیم و در صورت صحت ادعا برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شوند اما چیزی به نام ورشکستگی تا به حال به بنده گزارش نشده است،گزارشات دستگاه های خدمات رسان نشان دهنده استنکاف این کارخانه از پرداخت حق و حقوق دولتی است.

مرسلپور اضافه کرد:بدهی به دولت قابل بخشش که نیست،به هرحال حق بیت المال است و نمی توان با این شیوه ها از زیر بار پرداخت بدهی به دولت شانه خالی کرد،دولت کمک می کند،تخفیف می کند،تقسیط می کند اما بدهی که قابل بخشش نیست.

وی با بیان اینکه دولت ۷۶۰۰ کارخانه که از سال ۹۰ تعطیل بودند در سراسر کشور راه اندازی کرده است افزود:مگر این کارخانه با سایر کارخانه های کشور فرق دارد،ما نگذاشتیم این کارخانه تعطیل شود و به دستگاه های خدمات رسان گفتیم که کمک کنند اما قرار نیست که هزینه های دولتی را پرداخت نکنند.

اگر دستگاه های دولتی فشار زیادی به کارخانجات تولیدی وارد کنند چاره ای جز تعطیلی باقی نمی ماند

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین،پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: آجر ثبات  از  کارخانجات  تولید کننده خوب در منطقه است که در این کارخانه فعالیت اقتصادی مناسبی صورت می پذیرد و نسبت هزینه به درآمد این کارخانه طوری است که فعالیت این شرکت تولیدی سود آور محسوب می شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل سودآوری و موفقیت این کارخانه هماهنگی مدیران کارخانه با کارگران و همدلی مجموعه مدیریتی و کارگری آجرثبات است.

نقوی حسینی در ادامه بر لزوم پرداخت مطالبات دستگاه های دولتی اشاره کرد و افزود: بنگاه های اقتصادی موظف به پرداخت مطالبات دستگاه های خدمات رسان هستند و نمی توان پذیرفت که یک بنگاه اقتصادی سود آور باشد اما بخواهد از زیر بار پرداخت های قانونی فرار کند، می توان مطالبات دولت مانند هزینه آب،برق و یا گاز را به صورت اقساطی دریافت کرد اما نمی توان آن را نگرفت.

وی افزود: نباید از کارگران برای خود سنگر بسازیم و بخواهیم به بهانه بیکاری کارگران مطالبات دولتی را پرداخت نکنیم و بدهی های قانونی را نپردازیم، این نه قانونی است نه اخلاقی و نه درست است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از طرف دیگر دستگاه های دولتی را به مساعدت با تولید کنندگان فراخواند و افزود: البته انتظار این است که دستگاه های دولتی مانند اداره گاز،آب و برق هم با تولید کنندگان همکاری کنند و به این قشر فشار نیاورند،امروز مراکز تولیدی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

وی گفت: اغلب واحدهای تولیدی در شرایط رکود بازار در حالتی اداره می شوند که هزینه ها و درآمدهایشان با یکدیگر متناسب نیستند،در این حالت اگر دستگاه های دولتی هم فشار زیادی به کارخانجات تولیدی وارد کنند چاره ای جز تعطیلی کارخانه و رها کردن کار برای تولید کننده باقی نمی ماند.

نقوی حسینی افزود: از فرماندار محترم قرچک به عنوان نماینده دولت در شهرستان انتظار می رود که با در نظر گرفتن تمام شرایط مدیریت کنند تا خدای نکرده برای کارخانجات مشکلی پیش نیاید و این مسائل هم حل شود تا هم مطالبات دستگاه های دولتی پرداخت شود و هم تولید ضربه نخورده و عده ای بیکار نشوند.

هیچکس منکر زحمات مسئولین محلی در جلوگیری از ایجاد مشکلات برای مراکز تولیدی نیست اما امروز نیاز به نوعی میانجیگری و مدیریت مناسب بین دستگاه های خدمات رسان دولتی و نیز ادارات مالیاتی و مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی هستیم تا در عین حال که حقوق بیت المال تضییع نشود کارگران شاغل در مراکز تولیدی و کار آفرینان احساس امنیت شغلی داشته باشند.