عبدالرحمن شاه حسینی حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای دیوان عدالت اداری در انتخابات فدراسیون تیراندازی و با اشاره به ماجرای رخ داده در این پرونده عنوان کرد: مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی، در راستای اختیارات ماخوذه از اساسنامه فدراسیون های ورزشی مصوب هیات وزیران در تاریخ ٢٦ آبان سال ٩٣ برگزار، که پس از اخذ آرای اعضای مجمع آقای هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.
وی افزود: در ادامه دادگر که یکی از کاندیداهای این انتخابات بود با طرح ادعای ممنوعیت حضور هاشمی در انتخابات و ذکر دلایل و مستنداتی همچون دوشغله بودن، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و ... شکایتی به طرفیت وزارت ورزش و فدراسیون تیراندازی در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری هم متعاقب شکایت شاکی در تاریخ ١٤ مرداد ٩٤، حکم به ابطال انتخابات مورخ ٢٦ آبان ٩٣ صادر نمود.
چگونگی ابطال انتخابات سال ۹۳ تیراندازی
شاه حسینی ادامه داد: پس از صدور حکم مبنی بر ابطال انتخابات ، وزارت ورزش و فدراسیون تیراندازی نسبت به رای درخواست تجدید نظر نمودند. شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخواست تجدید نظر وزارت ورزش را به لحاظ خارج از موعد بودن رد می نماید. بنابراین رای بدوی نسبت به وزارت ورزش قطعی می شود. در خصوص تجدیدنظرخواهی فدراسیون تیراندازی در همان حکم به استنداد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و با استناد به اینکه فدراسیون های ورزشی موسسات عمومی غیر دولتی هستند، شکایات از تصمیمات آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. به لحاظ عدم صلاحیت رای اولیه را در خصوص فدراسیون تیراندازی نقض می نماید.
چون رای نسبت به وزارت ورزش قطعی شده بود، پرونده جهت اجرا، به اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. دیوان عدالت اداری در آن زمان به وزیر وقت ورزش اخطار می کند که رای ابطال مبنی بر انتخابات را باید اجرا نمایید و در صورت استنکاف، مقررات قانونی اعمال خواهد شد. (یکی از مجازات های عدم اجرای احکام قبلی دیوان عدالت اداری، انتصال از خدمات دولتی است). در همین راستا وزارت ورزش با احترام قوانین موضوعه جمهوری اسلامی چاره ای جز اجرای حکم قطعی نداشته است. برای فدراسیون سرپرست تعیین و هاشمی عملا از سمتش برکنار می شود. با این روش حکم دیوان اجرا شد.
شاه حسینی ادامه داد: پس از انتصاب سرپرست از آنجایی که مطابق مقررات فدراسیونها نباید بیش از ٦ ماه با سرپرست اداره شوند مقرر گردید تا مقدمات برگزاری انتخابات فراهم شود. سرانجام مطابق اساسنامه و در تاریخ ٢٠ تیرماه مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی برگزار شد و دادگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب و با حکم وزیر ورزش به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب و مشغول به کار می شود.
ملاک ابلاغ قانونی رای است نه تاریخ صدور آن
وی در پاسخ به این سوال که حکم دیوان دو روز قبل از انتخابات صادر شد و آیا برگزاری انتخابات با این شرایط صحیح بوده، گفت: تا آنجایی که من میدانم ابلاغ این حکم به وزارت ورزش و جوانان بعد از انتخابات بوده است. این امکان وجود دارد که حکم قبل از این زمان صادرشده باشد ولی ملاک تاریخی است که رای به اصحاب دعوی ابلاغ قانونی می شود بنابراین چنانچه رای قبل از انتخابات هم صادر شده باشد مسئولیتی قبل از ابلاغ رسمی آن متوجه طرفین نیست.
به لحاظ تعارض آرای صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر این پرونده قابل طرح در هیات عمومی دیوان است
وی در خصوص آخرین رای شعب سوم تجدید نظر دیوان عدات اداری عنوان کرد: همانگونه که سابقا اعلام نمودم شعبه اول تجدید نظر با استدلالی صحیح که فدارسیون های ورزشی از مصادیق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند، یعنی نهاد عمومی غیردولتی هستند، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت رای شعبه اول بدوی را نسبت به فدراسیون تیراندازی نقض نمود. در راستای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری پرونده مجددا در شعبه سوم تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته است. از حیث مقررات قانونی شایسته بود این شعبه نیز همانند شعبه اول تجدیدنظر با اعلام اینکه دیوان صلاحیت ورود به شکایات علیه فدراسیون های ورزشی را ندارد،رای را نقض می نمود تا از این حیث تعارضی در موضوع واحد با رای شعبه هم طراز نداشته باشد. لذا این شعبه با تشخیص صلاحیت خود و ورود به ماهیت قضیه نسبت به نقض دادنامه مربوط به وزارت ورزش اقدام می نماید.
خواسته شاکی در پرونده ابطال انتخابات تیراندازی بود نه انتخابات وزارت ورزش
شاه حسینی با بیان اینکه «خواسته شاکی در پرونده ابطال انتخابات تیراندازی بود نه انتخابات وزارت ورزش»، گفت: این بدین معناست که مرجع تصمیم مورد اعتراض، «مجمع عمومی فدارسیون تیراندازی» بوده است ولاغیر. تصمیمی از سوی وزارت ورزش اتخاذ نشده بود تا در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی باشد. حقوقدانان، قضات و وکلا ملاحظه می فرمایند که در این پرونده با توجه به حدت شاکی، متشاکیان و موضوع شکایت شعب اول و سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی دو حکم متناقض صادر نمودند. یکی به لحاظ عدم صلاحیت شکایت را رد نموده و دیگری با اعلام صلاحیت خود به شکایت وارد شده است و رای بدوی را لغو نقض نموده است. بنابراین با توجه به اختیارات قانونی ریاست دیوان موضوع از مصادیق طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه است. این امر در آینده در خصوص پرونده مشابه سایر فدراسیون ها نیز لازم الاجرا خواهد بود.
مجمع می تواند در مورد تیراندازی اتفاق نظر داشته باشد
«آیا راه حل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟»، شاه حسینی اینطور پاسخ داد: در حال حاضر وزارت ورزش با توجه به ابهامات عنوان شده و آرای متناقض دیوان و انتخابات قانونی آخر برای فدراسیون قادر به هیچ گونه اقدامات اجرایی نمی باشد. زیرا اولا هیچ مرجه ذی صلاحی نسبت به انتخابات مورخ ۲۰ تیرماه ۹۶ ابطال ننموده است. در حال حاضر وزارت ورزش ابتدا باید رفع ابهام و نحوه اجرای حکم را از دیوان عدالت اداری استفتا نماید و با رعایت مقررات حاکم بر فدراسیون ها همانطور که مجمع عمومی فدراسیون ها بالاترین رکن قانونی تصمیم گیری آن فدراسیون محسوب می شوند، در صورت لزوم هر گونه اتخاذ تصمیم باید از طریق مجمع صورت بگیرد تا هیچ گونه شائبه ای برای نهادهای بین المللی و داخلی ایجاد نشود.
شاه حسینی در این خصوص که بالاخره چه کسی در حال حاضر به صورت رسمی رئیس فدراسیون تیراندازی است گفت: از لحاظ قانونی در حال حاضر با توجه به آخرین انتخاب مجمع فدراسیون تیراندازی، دادگر رئیس فدراسیون است و تا زمانی که توسط مراجع ذی صلاح تصمیم لازم الاجرای جدیدی اتخاذ نشود، انتخاب لاحق توسط مجمع بر انتخاب سابق غالب است.
نظر شما