قیمت‌گذاری سلیقه‌ای کالاها در بازار، ثمره ارز چند نرخی

به گزارش خبرنگار مهر، ارز ۴۲۰۰ تومانی نتایج مخرب بسیاری را بر کشور روا داشته که از بین آنها می‌توان به کمبود منابع ارزی، فراهم کردن فضای رانت و خروج کالا از چرخه تأمین تا مصرف و نابود شدن تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده اشاره کرد. اما یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده است، بحث دریافت مالیات ورودی جهت ترخیص هرگونه کالا است که در دولت گذشته، مبنای محاسبه بدون هیچ دلیلی ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان شد در حالی که بسیاری از کالاها با ارز آزاد خریداری شدند. کارشناسان معتقدند اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود خارجی نداشت، دولت برای درآمدهای مالیاتی خود از گمرک، چاره بهتری می‌اندیشید.

در همین رابطه فاطمه هادلوند عضو اتاق بازرگانی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر به مشکلات ناشی از این سیاست ارزی پرداخت و اظهار داشت: مطابق مصوبه هیأت وزیران دولت قبل، گمرک مجاز است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی، مالیات جهت ترخیص همه کالاهای وارداتی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود. متأسفانه در این مصوبه هیچگونه اشاره‌ای به دریافت ضمانتهای لازم نشده است. اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور جاری نبود، هیأت وزیران مجبور بودند که سود بازرگانی و حقوق ورودی را تعیین و تصویب کنند تا اینگونه شاهد اخلال در نظام مالیاتی کشور نباشیم.

وی افزود: ما به عنوان یک فعال اقتصادی هرگز نتوانستیم از مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی به دور باشیم. فاصله بسیار زیاد بین دلار ۴۲۰۰ و دلار آزاد، به تنهایی توانسته بازار را دچار گیجی مفرط کند و دست دلالان را برای سو استفاده باز نگه دارد. مشکلی که ما در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که به واسطه وجود نرخ‌های زیاد و متعدد ارز، فروشنده عمده نمی‌داند قیمت واقعی یک کالای وارداتی چقدر است و با چه قیمتی باید آن را از واردکننده بخرد. متأسفانه ضرر ناشی از این نرخ‌های چندگانه ارز و به تبع آن نرخ‌های چندگانه کالا در بازار را کسی جز مصرف کننده نمی‌دهد و به همین دلیل است که وضعیت معیشتی مردم ما، قابل تعریف نیست.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی و دوتا نیست، گفت: متأسفانه برخی از سوءاستفاده کنندگان حوزه تجارت، پس از دریافت ارز ترجیحی، به قاچاق معکوس یا صادرات مجدد پرداختند. در حقیقت این افراد کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ را با نرخ آزاد، در خارج از مرزهای کشور به فروش می‌رساندند. عده‌ای هم از تسهیلات موجود در حوزه صادرات از جمله معافیت مالیاتی، سوءاستفاده کردند و از هر طرف سودها و پول‌های هنگفتی به جیب زدند.

هادلوند افزود: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هرگز نتوانست به هدف خود که تثبیت قیمت‌ها بود، برسد و به عقیده من، بازار در حال حاضر شرایطی به مراتب بدتر را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. ما به واسطه چند نرخی بودن ارز، نمی‌توانیم برای یک کالا نرخ تعیین کنیم و به همین دلیل است که کالاها قیمت‌های عجیب و غریبی دارند و دود این مسئولیت گریزی مسئولان، به چشم مردم می‌رود.

وی گفت: به نظر بنده اگر دولت به جای این سیاست ارزی، یارانه‌ای را در قالب کارت معیشت به مردم بدهد، شرایط معیشتی بهتر خواهد شد. در کارت معیشتی هیچگونه نقدینگی وجود ندارد بنابراین نگرانی بابت ایجاد تورم، از بین خواهد رفت. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که کارت معیشت باید شأن و شخصیت مردم کشورمان را حفظ کند؛ چرا که مشابه این سیاست در دولت گذشته تحت عنوان سبد کالا اجرا شد، ولی متأسفانه فاجعه عجیب صفوف طولانی برای چند قلم کالا را به وجود آورد.