به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری صبح پنج شنبه در جمع خبرن گاران در خصوص تعیین تکلیف شورای شهر قرچک اظهار داشت: تقریباً یک فرایند یک ساله از قبل و بعد کرونا را طی کرده ایم و اولاً ما معتقد بودیم و هستیم که مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخابات شورای شهر هیئت نظارت است، که آن هم مستحضر هستید مجلس کارهای اصلی آن را انجام می‌دهد و منتخبین مجلس در هیئت نظارت تشکیل شده است.
وی افزود: قبل از اینکه ما در استانداری سکاندار شویم شش انتخابات در استان تهران ابطال شد و برخی از عزیزان معترض شدند و به دستگاه قضائی شکایت کردند و در اینجا اولین اختلاف ایجاد شد که مرجع رسیدگی شکایت چی کسی است، که دستگاه قضائی باید رسیدگی کند یا هیئت نظارت که به طور مثال در انتخابات مجلس شورای نگهبان متولی این موضوع است، در این انتخابات اگر شورای نگهبان انتخاباتی را ابطال کند یا تعیین صلاحیت یک نفر را رد کند دیگر مرجع رسیدگی قوه قضائیه نیست، خود شورای نگهبان باید رسیدگی کند و نباید دستگاه قضائی وارد شود بلکه هیئت نظارت باید پیگیری کند و بررسی کند.
منصوری خاطرنشان کرد: اعضای دستگاه قضائی دیوان عدالت اداری نظر دیگری داشتند، نظرشان آن بود که می‌توانند وارد بشوند، اینجا بین هیئت نظارت و دستگاه قضائی یک اختلاف تفسیری ایجاد شد، مجلس، یعنی همان هیئت نظارت می‌گفت بررسی از شئون بنده هست و دیوان عدالت می‌گفت از شئون بنده است.
استاندار تهران در ادامه افزود: این اتفاق که افتاد مجلس در صحن مطرح کردند و مجلس رأی داد که این از اختیارات هیئت نظارت است و برای تصویب این قانون به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان به این مسئله اشکال گرفت و گفت دیوان عدالت می‌تواند وارد مسئله بشود، شورای نگهبان وقتی از مصوبه مجلس اشکال گرفت، مجدد مجلس یک اصلاحیه ای زد و این اصلاحیه رفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت مجمع تشخیص رأی را وقتی صادر کرد آن مصوبه دلالت بر امکان ورود دیوان به این مسائل داشت، یعنی مجلس در حقیقت نظرش تأیید نشد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نظر دیوان و دستگاه قضائی تأیید شد.
منصوری گفت: وقتی این فرایند بخواهد طی بشود چندین ماه طول می‌کشد، و حال اگر این روند طبیعی بود چندین سال طول می‌کشید، پس دیوان مرجع رسیدگی شد.
وی بیان داشت: دیوان عدالت در خصوص شورای قرچک به شکایات رسیدگی کرد و رأی به بازگشت اعضای شورا داد، در حقیقت رأی به ابطال مصوب هیئت نظارت داد و مصوب هیئت نظارت این بود که انتخابات باید ابطال شود، دیوان این را ابطال کرد، به این معنا که اعضای شورای شهر باید برگردند.
منصور افزود: ما در دستگاه اجرایی، بایستی اجرا کنیم که فرماندار قرچک ابهاماتی در زمینه رأی داشتند، و ایشان هم مثل ما خودش را مکلف به اجرای رأی می‌دانست و در مسیر اجرای رأی ابهاماتی وجود داشت.
وی گفت: فرماندار قرچک در خصوص ابهاماتی که وجود داشت از دیوان عدالت استعلام کردند، که شما کل انتخابات را ابطالش را رد می‌کنید و یا در اجرای آن نیز مسائلی وجود دارد، مثلاً شما فرض کنید این تعداد برگردند، و اگر کسی تخلفی داشته باشد، جدا باید رسیدگی شود.
منصوری در ادامه اظهار داشت: در این فرآیند دیوان هم نظر اصلاحی خودش را داد و نهایتاً اجرا کردند و دقت کردند که به چه شکل اجرا بشود و تکلیف روشن شد و فرماندار زمان و روز تحریف را مشخص کردند.
وی گفت: به موازات هیئت نظارت، به رأی اولیه دیوان اعتراض کرد، و این در شعبه یک تجدید نظر بررسی شد، و دستور توقف صادر شد که در نهایت ما به عنوان دستگاه اجرایی، داریم قانون را اجرا می‌کنیم.
منصوری در پایان خاطر نشان کرد اگر دستگاه قضائی هر نظری دهد از نظر ما لازم الاجراست وما رفتیم اجرا کنیم، شعبه‌ی دیگری از دیوان دستور توقف داد باید بررسی بشود، هر نظری برسد ما تابع خواهیم بود و اجرا می‌کنیم. این سیاست قطعی دولت است در تعامل قوه قضائیه و نهادهای قضائی است.
نظر شما