خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: چند روز از ماجرای درگیری بین یک طلبه و یک زن در درمانگاه قرآن و عترت در شهر قم می‌گذرد. درگیری بین این دو نفر گرچه به گفته شاهدان ساعتی بعد فیصله پیدا کرد اما انتشار فیلم این ماجرا در شبکه ایران‌اینترنشنال و بعد از آن دست به دست شدنش در فضای مجازی باعث شد رسانه‌های مختلفی به ابعاد آن بپردازند و اهالی قلم درباره آن چند خطی بنویسند.
تصاویر ثبت‌شده توسط دوربین‌های درمانگاهی در قم، ویدئویی از درگیری یک روحانی با بود زنی که کودک خردسالی در آغوش داشت و حجاب روی سرش نبود. بازتاب گسترده این ویدئو با این روایت بود که روحانی مذکور برای نهی از منکر اقدام به فیلمبرداری کرده تا سندی از زیر پا گذاشته شدن قانون حجاب در این درمانگاه را به مراجع قضائی ارائه دهد.
زنی که در این ویدئو با آشفتگی و پرخاش به سمت روحانی هجوم می‌برد توسط برخی رسانه‌ها مادر کودک معرفی شده بود اما گفت‌وگوهای بعدی نشان داد کودک خواهرزاده او بوده است. به هر شکل در سمتی از ماجرا این زن ادعا کرده بود که به خاطر وضعیت بیماری کودکی که در آغوش داشته ظاهرش دچار آشفتگی میشود و در سمت دیگر، روحانی قصد داشته نقض قانون حجاب در این مکان را به مراجع قانونی اطلاع دهد.
زمان زیادی از ماجرای درمانگاه قم نگذشته بود که ویدئوی مشابه دیگری که آن هم در یک درمانگاه بود در فضای مجازی منتشر شد اما این بار ویدئو، تصاویر ضبط شده دوربین‌های مداربسته نبود، بلکه دوربین شخصی بود که برای تذکر به بی‌حجابی اقدام به فیلمبرداری کرده بود.
موارد دیگری از چنین مواجهه‌هایی حاکی از آن است که در روزهایی که قانون حجاب توسط گروهی زیر پا گذاشته میشود، گروه دیگری که نسبت به این واجب دینی و اصل قانونی دغدغه دارند دست به اقداماتی می‌زنند به امید آن که در مقابله با این بی‌قانونی، نقش بازدارندگی داشته باشند و از طرف دیگر واجب دینی «امر به معروف و نهی از منکر» را انجام دهند؛ واجبی که این روزها نه تنها به وضوح به دست فراموشی سپرده شده است، بلکه کسانی که به آن عمل میکنند توسط گروه‌های مختلف متهم به انجام «اقدامات سلبی و قهری» می‌شوند، حال آن که این گروه‌ها هیچ‌گاه راهکار یا ایدههای ایجابی و آشتی‌ساز مطرح نکرده و تنها رویکردشان، «رها کردن» است.
لایحه عفاف و حجاب که چند ماهی توسط مجلس در حال بررسی بود آخرین و جدیدترین اقدام در راستای تدقیق قانون بوده است؛ اما امروز (شنبه) هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی مصوبات لایحه عفاف و حجاب اعلام کرد: «آخرین مصوبه‌ای که از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم مربوط به لایحه عفاف و حجاب بوده است؛ اما هنوز بررسی‌های شورای نگهبان درباره مصوبات لایحه عفاف و حجاب کامل نشده است. در ظرف زمان قانونی، مصوبات این لایحه را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد.»
با همه اینها، اصل و ماهیت این ماجرا به یکی از موضوعات بحث در گعده‌های مختلف تبدیل شده است. برخی معتقدند این اقدام یعنی فیلمبرداری بدون اجازه از افراد، نقض حریم خصوصی و خلاف قانون است و برخی دیگر بر این باورند که فضای عمومی نظیر درمانگاه، فروشگاه یا خیابان حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و فیلمبرداری از کسی که قانون را زیر پا گذاشته، به شرط عدم انتشار در فضای مجازی یا ارسال برای غیر و صرفاً برای آن که به مراجع قانونی تحویل داده شود منع قانونی ندارد.
از این رو در گفت‌وگویی مشروح با «مصطفی شمسی» جرم‌شناس و کارشناس مسائل حقوقی ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده شد. در این مباحثه مرور شده است که قانون درباره مواردی شبیه ماجرای درمانگاه قم چه مفاد و موادی دارد. جزئیات این مصاحبه به شرح زیر است:
شمسی: در امور کیفری می‌گوئیم «اصل بر برائت» است. هیچکس مجرم نیست و این یک اصل و قاعده کلی است و تمامی اصول در امور کیفری زیر مجموعه اصل برائت محسوب میشود. اصل برائت یکی از اصول حقوقی است که به حفاظت از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد می‌پردازد. این اصل به معنای این است که هر فردی این حق را دارد که اطلاعات شخصی و امور محرمانه‌ای که به او مربوط هستند، محافظت شود و بدون موافقت او، این اطلاعات به دیگران فاش نشود. تأکید بر اصل برائت به معنای احترام به حقوق خصوصی افراد است.
مردم در لوای اصل برائت هستند؛ یعنی اعمالی که انجام می‌دهند به دلیل مباح بودن است مگر در موارد و مواقعی که بر اساس قانون، جرم، تعرض یا تعدیل محرز شود. بنابراین اصل بر برائت فرد است مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
همچنین می‌توان به اصل ۲۲ قانون اساسی که مربوط به بحث «حقوق ملت» است اشاره کرد؛ این اصل می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین وقتی از دیگران فیلمبرداری میکنید به نوعی وارد حریم خصوصی او شده‌اید و به حیثیت و آبروی او تعرض کرده‌اید.
باید توجه داشت که قانون اساسی که قانون مادر است و قوانین دیگر زیرمجموعه آن هستند که نمی‌توانند در تضاد قانون اساسی باشند و همچنین کار شورای نگهبان هم حفاظت از قانون اساسی است. در نتیجه حقوق ملت در لوای اصل برائت مصون است.
در بند ماده ۵ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز میکنند» نوشته شده است: «مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.» و در بند ج این ماده یکی از مواردی که مشمول این مجازات برشمرده شده به این شرح است: «تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
همچنین قانون حمایت از آمران به معروف در اینجا مورد توجه است. در ماده دوم این قانون تعریفی آمده مبنی بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. ماده چهار همین قانون می‌گوید: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب قلبی، زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در این موارد که قانون تعیین کرده است تنها وظیفه دولت است.» پس اگر کسی برای امر به معروف از کسی فیلم تهیه کند و وارد حریم خصوص دیگران شود برخلاف ماده چهار آمران به معروف رفتار کرده است.
همچنین در ماده پنج این قانون آمده است: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
همچنین ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی در باب جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس، به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفاً، موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.»
بنابراین ماده چهار و پنج قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر، اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل برائت، ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و همچنین بند ج ماده ۵ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز میکنند» درباره شرایط مختلف تهیه عکس و فیلم از دیگران می‌تواند در مراجع قانونی لحاظ شود.
اگر کسی از شخصی که به تخت جمشید یا یک میراث فرهنگی یا آثار باستانی آسیب می‌رساند فیلم بگیرد و به دست مراتب قانونی برساند، فردی که از او فیلمبرداری صورت گرفته به دلیل نقض و تعدی به حریم خصوصی می‌تواند از فیلمبردار شکایت کند؟
شمسی: این دو موضوع با یکدیگر فرق می‌کند. «تخریب میراث فرهنگی» طبق قانون جرم است و فیلمبردار از صحنه وقوع جرم فیلم گرفته است؛ اما اگر بخواهیم در بحث حجاب، وقوع جرم را بررسی کنیم نکته این است که حدود حجاب شرعی در قانون تعریف نشده و تازه قرار است در قانون جدید حدود آن تعریف شود.
باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد چرا که اگر در مکانی از کسی که رفتار مجرمانه از او سر نزده فیلم گرفته شود، در واقع حریم خصوصی نقض شده است؛ ولی کسی که میراث فرهنگی را تخریب می‌کند مجرم است.
فارغ بحث مقایسه این دو مورد، اگر از کسی که قانونی را زیر پا گذاشته توسط مردم عادی فیلم گرفته شود و بدون انتشار در فضای مجازی یا ارسال برای دیگران به دست مراجع قانونی داده شود، نامبرده، یعنی کسی که قانونی را زیر پا گذاشته می‌تواند از فیلمبردار به دلیل تحصیل مدرک یا هر عنوانی شبیه به این شکایت کند؟
شمسی: خیر؛ چرا که فیلمبردار وارد حریم خصوصی او نشده و فقط از یک فعل مجرمانه فیلم تهیه می‌کند؛ ولی اگر از فردی بدون انجام جرمی فیلم گرفته شود می‌تواند از فیلمبردار شکایت کند.
بنابراین اینجا این سوال باید پاسخ داده شود که زیر پا گذاشتن حجاب، فعلی مجرمانه و غیرقانونی است یا خیر؟ چرا که اگر فعل مجرمانه باشد نمی‌توان از نظر قانونی فیلمبردار را مواخذه کرد ولی اگر فعل مجرمانه نباشد، فیلمبردار ممکن است مشمول مجازات شود.
شمسی: حجاب یک مقوله شخصی است و فیلمبرداری از فرد بی‌حجاب هتک حیثیت و ورود به حریم خصوصی او است.
اجازه بدهید یک سوال دیگر بپرسم. می‌توانیم «شرب خمر» در خیابان را می‌توانیم یک موضوع شخصی تلقی کنیم؟ فردی یک گوشه خیابان ایستاده و مشروبات الکلی مصرف می‌کند، آیا می‌توانیم فیلمبرداری از او برای تحویل به مراجع قانونی را یک نمونه از ورود به حریم شخصی یاد کنیم؟
شمسی: اگر کسی تظاهر به مشروب‌خواری کند این جرم است.
آیا فیلمبرداری از کسی که در خیابان شرب خمر می‌کند ورود به حریم خصوصی محسوب میشود؟
شمسی: در این مورد خیابان حریم خصوصی نیست.
نکته همین است که برخی معتقدند کسی که بدون حجاب در خیابان و فضای عمومی ظاهر میشود، مشمول حریم خصوصی نمی‌شود...
شمسی: ما باید قانون حمایت از آمران به معروف را در نظر بگیریم. ماده پنج و چهار این قانون می‌گوید آحاد مردم از طریق قلبی، نوشتاری و زبانی می‌توانند تذکر بدهند و رفتارهای دیگر در این زمینه مورد حمایت قانونگذار نیست. باید هر موضوع به صورت دقیق و تخصصی بررسی شود.
باید در نظر داشته باشید در قانون، قاعده «منع تحصیل دلیل به طرق نامشروع» داریم. در امور حقوقی، تحصیل دلیل ممنوع است و در امور کیفری و جرم‌شناسی «منع تحصیل دلیل به طرق نامشروع» مورد توجه است.
باید توجه کنیم که در بحث امر به معروف و نهی از منکر قانونگذار در مقام بیان است و می‌گوید کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنید، فقط در چهارچوب قانون و صورت قلبی، نوشتاری و زبانی می‌توانید این کار را انجام دهید. این بیان، مفهوم مخالف دارد، یعنی رفتاری خارج از قلبی و نوشتاری و زبانی ممنوع است. پس باید مقوله فیلمبردای درباره حجاب را از دیگر مسائل و جرایم جدا کنیم چرا که ماده قانونی درباره آن به صورت مستقیم حرف زده است.
به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی درباره قانون و مقررات حول موضوع امر به معروف و نهی از منکر صورت نگرفته است و این ممکن است تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد...
شمسی: باید اطلاع رسانی دقیق صورت بگیرد. قانونگذار می‌گوید اصل بر این است که همه افراد از قانون آگاه هستند. یعنی شبهه موضوعی و حکمی وجود ندارد. اگر کسی در دادگاه بگوید نمی‌دانسته رفتارش غلط است، این از نظر قانون پذیرفته نیست چرا که اصل بر این است که عموم از قانون آگاه هستند.
یکی از وظیفه‌های حاکمیت است که مردم را درباره ابعاد قانونی رفتار و اعمال‌شان آگاه کند و این جز حقوق شهروندی است. بحث پیشگیری از وقوع جرم داریم و این نکته بسیار مهمی است که بر عهده واحد پیشگیری قوه قضائی است. این مجموعه باید مردم را از راه‌های مختلف مانند برگزاری کارگاه‌های آموزشی، رسانه‌های تصویری و صوتی، تلویزیون و و… درباره رفتارهای مجرمانه آگاه کند.
***
پیش از این در گزارش «چهره جدید اجرای قانونی بر زمین مانده» که در خصوص حضور گروه از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایستگاه‌های مترو منتشر شد، گفتیم: «چه بهتر اگر کسانی با نبایدها و بایدها آشنا هستند، حریم‌ها و ارزش‌ها را درک میکنند، نگران دافعه‌ها هستند و در زمینه ایجاد جاذبه برای جامعه ایده و ادعا دارند، بگویند چه پیشنهادی برای اجرای این واجب دینی و سیاسی دارند. ایده‌پردازی کنند و تریبونی برای ترویج قانون و مبارزه با بی‌قانونی باشند. باید به این سوال پاسخ دهیم که اگر روش‌های قبلی پاسخگو نبود، اگر گشت ارشاد پرهزینه و پرحاشیه بود، اگر برخورد تند خلاف مصلحت بود، اگر حتی تذکر زبانی هم اِل است و بِل نیست؛ پس راه‌حل چیست؟ دست روی دست گذاشتن به تماشا؟»
به نظر می‌رسد رسانه یا هر گروه دیگری، اگر حجاب را به عنوان فریضه الهی و قانون جمهوری اسلامی بپذیرد، نقض و زیر پا گذاشته شدن آن را برنمی‌تابد؛ مگر آن که مشروعیت قانون را زیر سوال ببرد که آن گاه لازم است شفاف درباره آن حرف بزند و بدون متهم کردن مردمی که دغدغه دارند، مسیر خود را برای تغییر قانون طی کند.
گفتنی است «مجله مهر» در گزارش‌های بعدی ضمن گفتگو با حقوق‌دانان و جرم‌شناسان و همچنین کارشناسان دینی و مذهبی این موضوع را از ابعاد دیگر نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۰۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
نظر شما