به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنوان «پیوست عدالت از منظر جامعه‌شناختی؛ نقد و بررسی گزارش‌های پیوست عدالت مرکز پژوهش‌های مجلس» به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.
محمدتقی نظریان مفید، مدیر گروه عدالت و پیشرفت مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه تهیه پیوست عدالت در این مرکز را تشریح کرد.
وی با بیان این‌که مفهوم «عدالت» از منظر «خرد حکمرانی» طراحی شده است، افزود: بهبود نهاد علم در زمینه «عدالت‌پژوهی» در مقاطع دانشگاهی مسیر مناسبی را طی می‌کند.
نظریان‌مفید بر لزوم ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین نظریه و عینیت سیاست‌های اجتماعی تأکید و تصریح کرد: ابعاد مختلف عدالت شامل ثروت، قدرت، فرصت‌ها، شأن و کرامت اجتماعی، دانش و اطلاعات و سلامتی در چارچوب تهیه پیوست عدالت بررسی شده است.
وی، در این نشست، دو بخش اصلی عدالت، یعنی «عدالت توزیعی» و «عدالت صیانتی» را تشریح کرد.
سلیمان پاک سرشت، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا بر نوآورانه بودن مدل طراحی «پیوست عدالت» تأکید کرد.
وی با طرح نقدهایی در زمینه نحوه تدوین الگوی تهیه پیوست عدالت مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش این ابزار را در فهم تحولات اجتماعی مهم عنوان کرد.
پاک سرشت با اشاره به تجربیات بین‌المللی، پیوست عدالت را ابزاری برای شناسایی پیامدهای ناپیدای سیاست‌های اجتماعی عنوان و تأکید کرد: این ابزار به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که بر اساس شواهد، تأثیر سیاست‌ها را بر بی‌عدالتی‌ها تحلیل کنند.
دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا افزود: پیوست عدالت باید مبتنی بر روش‌شناسی علمی باشد تا بتواند سیاست‌ها را در مسیر عدالت هدایت کند.
محمد علی تاج مزینانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تأکید بر اهمیت ترکیب وجوه نظری و تکنیکی در پیوست عدالت، گفت: ارزیابی سیستمی می‌تواند با پوشش دادن تمام ابعاد یک سیستم، جامعیت بیشتری داشته باشد.
وی مدل‌های ارزیابی سیستماتیک شامل «زمینه»، «درون داد»، «فرایند» و «محصول» را برای پیوست عدالت مؤثر دانست و افزود: ادبیات تأثیرات اجتماعی بیشتر بر محصول تمرکز دارد و ابعاد دیگر را نادیده می‌گیرد.
تاج مزینانی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی تعریف عدالت خاطرنشان کرد: این نکته، کلیدی اساسی برای طراحی شاخص‌ها و معیارهای پیوست عدالت است.
مریم ملایی، عضو کارگروه تدوین «پیوست عدالت» وزارت رفاه، هدف طراحی پیوست عدالت را شناسایی اثرات بالقوه سیاست‌های اجتماعی و شناسایی اثرات منفی در حین اجرا و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد عنوان کرد.
وی، پیشنهاد داد که تدوین پیوست عدالت در ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی انجام شود.
ملایی این مدل را جامع‌ترین مدل برای پیوست عدالت معرفی و تأکید کرد: این مدل به بررسی سه‌گانه برابری، انصاف و تبعیض پرداخته و از استانداردهای بین‌الملی استفاده می‌کند.
فرنوش ابوطالبی، مدیر گروه توسعه محلی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در پایان با تأکید بر اهمیت تدوین پیوست عدالت به‌عنوان ابزاری استراتژیک، بیان کرد: پیوست عدالت می‌تواند از تعمیق تبعیض ساختاری جلوگیری کرده و حقوق اجتماعی و اقتصادی تمام گروه‌های جامعه را تضمین کند.
وی همچنین شرایط کنونی جامعه و تعمیق بی‌اعتمادی میان مردم و سیاست‌گذاران را دلیل ضرورت تدوین این ابزار دانست.
نظر شما