به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز شنبه ۱۷ آذر ماه صحن مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با بند ج تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه جلسه بند چ تبصره ۳ لایحه بودجه تصویب شد که مطابق با آن، وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند (ج) این تبصره مجاز است.
پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول نماید.
در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف..... واریز می‌شود.
نظر شما