بنگاه‌داری؛ یک بحران در دل نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، پس از اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، مبنی بر حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری، بار دیگر عملکرد نظام بانکی کشور در کانون توجه قرار گرفته است.

برای بررسی این موضوع، در ابتدا باید پرسید آیا بنگاه‌داری بانک‌ها یک تخلف است یا نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور؟

به‌وضوح می‌توان گفت که وقتی بانک‌ها به‌جای انجام‌وظیفه اصلی خود که تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی است، به تملک املاک و بنگاه‌های زیان‌ده مشغول می‌شوند، این چیزی جز ناکارآمدی و سوءمدیریت نیست.

بانک‌ها با سیاست‌های نادرست، منابع مالی مردم را به‌جای تخصیص به تولید و فعالیت‌های اقتصادی، در پروژه‌های بی‌فایده و غیرمولد قفل می‌کنند. همین موضوع سبب شده تا علاوه بر بحران‌های مالی بانک‌ها، اقتصاد کشور نیز به‌شدت آسیب ببیند.

بانک‌ها که باید در خدمت تولید و اشتغال باشند، اکنون به ماشین‌های سودآوری برای خود، سهام‌داران و مدیران تبدیل شده‌اند و تمام تمرکز خود را بر رشد دارایی‌های این گروه خاص معطوف کرده‌اند.

تورم، نقدینگی و بحران اعتماد عمومی

یکی از اصلی‌ترین تبعات ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، افزایش تورم و نقدینگی در کشور است. برای اینکه بانک‌ها بتوانند از بنگاه‌های خود حمایت کنند یا پروژه‌های خود را تأمین مالی کنند، مجبور به خلق پول می‌شوند.

این خلق پول نه‌تنها به افزایش حجم نقدینگی در بازار منجر می‌شود، بلکه باعث ایجاد فشار شدید تورمی در اقتصاد کشور می‌گردد. نتیجه این تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف طبقه متوسط و پایین جامعه است.

درعین‌حال، مردم که پیش‌تر به بانک‌ها به‌عنوان محلی امن برای نگهداری منابع مالی خود نگاه می‌کردند، به دلیل سوءمدیریت و بحران‌های اقتصادی، اعتماد خود را به این نهادها ازدست‌داده‌اند.

بانک‌ها به‌جای بانکداری، بنگاه‌داری می‌کنند!

این واقعیت که بانک‌ها به‌جای انجام وظایف بانکداری، به بنگاه‌داری پرداخته‌اند، تنها به یک موضوع محدود نمی‌شود.

برخی از بانک‌ها، به طور خاص بانک‌های خصوصی، منابع خود را به‌جای تخصیص به پروژه‌های اقتصادی و تولیدی، در خرید سهام شرکت‌ها، تملک املاک و مستغلات و اجرای پروژه‌های پرخطر به کار گرفته‌اند.

این سیاست‌ها نه‌تنها باعث انجماد منابع بانک‌ها می‌شود، بلکه به رکود اقتصادی دامن می‌زنند. درحالی‌که بانک‌ها باید در خدمت تولید، صنعت و اشتغال باشند، در عمل منابع خود را در پروژه‌هایی مصرف می‌کنند که هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند.

بنگاه‌داری بانک‌ها؛ تعارض منافع و فساد آشکار

از سوی دیگر، ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری، نه‌تنها به افزایش بحران‌های مالی می‌انجامد، بلکه باعث به‌وجودآمدن تعارض منافع در سیستم بانکی می‌شود.

وقتی بانک‌ها مالک بنگاه‌ها و پروژه‌های مختلف می‌شوند، انگیزه کافی برای وصول مطالبات و انجام وظایف خود به‌عنوان نهاد مالی مستقل را از دست می‌دهند.

این تعارض منافع، بانک‌ها را به بازیگران اصلی در سفته‌بازی‌ها و پروژه‌های پر ریسک تبدیل می‌کند، بدون اینکه به تبعات آن برای اقتصاد کشور توجه کنند. در این وضعیت، بانک‌ها تنها به منافع خود فکر می‌کنند و به مردم و اقتصاد کلان کشور پشت کرده‌اند. ازاین‌رو، فساد و سوءاستفاده در این سیستم، امری اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

نقش ناکافی بانک مرکزی و ناتوانی در نظارت

نکته مهم این بوده که یکی از مسائلی که در بحران بنگاه‌داری بانک‌ها به‌وضوح مشاهده می‌شود، ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست.

با اینکه بانک مرکزی باید بر فعالیت‌های بانک‌ها نظارت کند و از ورود آنها به بنگاه‌داری جلوگیری کند، در عمل اقدامات این نهاد بیشتر در راستای کمک به حفظ ثبات سیستم بانکی به قیمت حفظ منافع گروه‌های خاص بوده است.

درحالی‌که بانک‌ها به‌وضوح از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند و منابع خود را در پروژه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه، آنها را به سمت فعالیت‌های اصلی خود هدایت کند.

اما حداقل تا به امروز شاهد اقدام عملی و خاصی از اصلی‌ترین نهاد پولی و مالی کشور نبوده‌ایم، درواقع مقابله بانک مرکزی با فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها، در نهایت به اظهارات مقامات این نهاد خلاصه شده است.

اصلاحات در سیستم بانکی؛ انتظاراتی که هیچ‌گاه به واقعیت نرسیدند

علاوه بر این در طول سال‌های اخیر، بارها از لزوم اصلاحات در سیستم بانکی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری صحبت شده است. اما واقعیت این است که این اصلاحات نه‌تنها به‌سرعت پیش نرفته، بلکه هر بار در وسط راه متوقف شده‌اند.

بانک‌ها که در ابتدا قرار بود تنها به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی بپردازند، اکنون به یک بحران تبدیل شده‌اند که نه‌تنها خودشان را درگیر کرده‌اند، بلکه اقتصاد ملی را نیز درگیر بحران‌های تورمی، نقدینگی و کاهش اعتماد عمومی کرده‌اند.

آنچه امروز علناً در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، شکست سیستم بانکی در انجام وظایف خود است؛ سیستمی که به‌جای حل بحران‌ها، خود تبدیل به بحران شده است.

در نهایت، باید گفت که بحران بنگاه‌داری بانک‌ها، یک مشکل اساسی است که بدون اصلاحات جدی و تغییر در رویکرد نظام بانکی، ادامه خواهد یافت.

بانک‌ها باید به وظایف اصلی خود بازگردند و از بنگاه‌داری پرهیز کنند. برای تحقق این هدف، بانک مرکزی باید نقش نظارتی خود را به طور جدی‌تری ایفا کند و بانک‌ها را ملزم به پیروی از اصول بانکداری صحیح نماید. در غیر این صورت، این روند منجر به تشدید بحران‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم به سیستم بانکی خواهد شد.