به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در جلسه سند دار کردن اراضی ملی و کشاورزی در سالن هلال احمر شهرستان بابل ضمن قدردانی از زحمات دهیاران اظهار داشت: سند مالکیت، مهمترین ادله در محاکم قضائی برای اثبات دعوی است و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اثرات مهمی بر قراردادهای املاک و طرفین معامله دارد پس باید مهمترین نکات، اهداف و آثار الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بر قراردادها، برای مردم اطلاع رسانی شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد پرونده‌های قضائی این استان مربوط به املاک است، بیان داشت: دریافت سند مالکیت امری ضروری است و تبیین این موضوع برعهده دهیاران در روستاها است.
وی تصریح کرد: اخذ سند مالکیت برای زمین و ساختمان، موجب جلوگیری از کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل تصرف عدوانی وتخلفات دیگر در این حوزه خواهد بود.
معاون دادگستری استان مازندران خاطر نشان کرد: هر فرد به هر میزان زمین و ساختمانی که دارد می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، برای خودش سند مالکیت دریافت کند.
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه برای حل مشکلات موجود در حوزه املاک سند دار کردن اراضی کشاورزی دارای ارزش بالایی برخوردار است گفت: معامله اموال غیرمنقول با اسناد عادی مانند قولنامه مخاطراتی را به همراه دارد که سبب به وجود آمدن پرونده‌های حقوقی و کیفری بسیاری در مراجع قضائی شده است.
نظر شما