به گزارش خبرنگار مهر، قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین قوانینی است که وظایف و مسئولیت‌های کارفرمایان را مشخص می‌کند و در سال ۱۳۶۹ ابلاغ شد.
قانونگذار چگونگی نظارت بر فعالیت کارفرمایان را در قانون کار مشخص کرده و در اصطلاح این قانون، به مکانی که کارگر وظایف شغلی خودش را در آنجا انجام می‌دهد، کارگاه گفته می‌شود. لحاظ کردن و رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی در کارگاه یکی از وظایفی است که بر عهده کارفرمایان گذاشته شده و نحوه نظارت بر کارگاه‌ها نیز در قانون کار مشخص شده است.
همچنین در راستای حسن اجرای ضوابط و مقررات قانون کار، افرادی در قانون تعریف شده‌اند که به بازرسان کار معروف هستند.
در فصل چهارم قانون کار به حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید شده که در مبحث دوم این فصل از نهاد بازرسی کار سخن گفته شده است. ایفای نظارت و کنترل بر محیط‌های کاری، وظیفه و مسئولیتی است که بر عهده دولت بوده و شخصی که از سوی اداره کار به عنوان بازرس کار استخدام می‌شود، نماینده دولت بوده و باید وظایف و مسئولیت‌هایی که در قانون کار و آئین نامه‌های مرتبط با آن برای او تعریف شده است را انجام دهد.
بازرسان حداقلی کار
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به کمبود بازرسان کار اشاره و عنوان کرد: در کل کشور بازرسان کار بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر اعلام می‌شود و متأسفانه در فضایی که صحبت از جهش تولید است و افق دیدمان افزایش تولید است این تعداد برای یک شهرک صنعتی با تنوع اصناف مختلف و خدمات و صنایع گوناگون در یک شهر کوچک به نظر پاسخگو نباشد، چه برسد به سطح وسیعی مانند کشور جمهوری اسلامی ایران.
وی افزود: ضمن این که هنگامی که وارد شرایط شغلی همین بازرسان کار می‌شویم، کسانی هستند که از کمی دستمزد رنج می‌برند.
وی تصریح کرد: با شرایط خاص این افراد، اگر هر کدام از آنها یک بازرسی درست داشته باشند شاید هر ۵ یا ۱۰ سال یک بار، نتوانند به فضاهای بازرسی که باید سرکشی کنند، بروند چون تعدادشان کم است.
این نماینده جامعه کارگری با اشاره به چالش ابزار کار آنها، ادامه داد: همچنین ابزارهایی که باید برای آنها در نظر گرفته شود، چالش‌های جدی وجود دارد؛ بنابراین وقتی بازرسی درست نداشته باشیم باید شاهد حوادثی مانند معدن طزره، معدنجو و… باشیم. یا قریب به نیمی از فوتی‌های ناشی از کار کشور مربوط به سقوط از ارتفاع و فعالیت ساختمانی است که دارای تکنولوژی خاصی نیستند.
وی تاکید کرد: نیاز است تا اهتمام جدی در این بخش یعنی ایمنی و بهداشت کار در وزارت تعاون وجود داشته باشد و فضای کار را به سوی ایمن شدن هدایت کند.
بیش از ۱۰ حادثه معدنی در ۶ ماه
گلپور با اشاره به پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ ادامه داد: وقتی سال گذشته وزارت کار ایران اعلام می‌کند به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در راستای ایمنی و بهداشت کارگران پیوسته است، در آن دیگر به کارگر معدن و مشاغل سخت و زیان‌آور تنها کار ندارد؛ در آنجا تمام کسانی که در ایران کار می‌کنند اعم از کارگر، کارمند و… را شامل می‌شود که باید فضای ایمن به لحاظ شغلی برای آنها فراهم شود.
وی افزود: ایران به این مقاوله نامه پیوسته و به نوعی زیر ذره بین نظارت بین‌الملل قرار دارد. در چنین شرایطی این حجم از اتفاقات ناگوار که فقط در ۶ ماه نخست سال و تا امروز نزدیک ۱۰ تا ۱۵ تا حادثه معدنی داشته‌ایم که منجر به فوت شده فاجعه محسوب می‌شود. بنابراین چنانچه در مجامع بین‌المللی به دستورالعمل‌های آنها می‌پیوندیم، باید در کشور هم شرایطی را فراهم کنیم که خودمان را در معرض بازخواست‌های جهانی قرار ندهیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد: این پیوست‌ها همان قانون کار داخل است و چه بسا اگر رعایت می‌شد ما را به عنوان یک کشور مترقی معرفی می‌کرد، دستورالعمل‌هایی که به نوعی در فرهنگ ایرانی- اسلامی وجود داشت و بر سلامت کارگر تاکید می‌کرد؛ نه این که امروز باید نگران این باشیم که ایمنی و بهداشت چرا باید از سوی کارفرما رعایت نشود.
نظر شما