خبرگزاری مهر، گروه استانها: خرد شدن تدریجی اراضی کشاورزی در مازندران و تغییر و تبدیل غیرمجاز کاربری‌ها از زراعت به ویلا و ساختمان از یک سو و افزایش شمار پرونده‌های دعاوی املاک در محاکم قضائی ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را در مازندران الزامی می‌سازد.
طبق آمار دادگستری مازندران، در حاضر ۴۰ درصد دعاوی طرح شده در محاکم قضائی استان مربوط به املاک است و این درحالی که با اجرای طرح حدنگاری تاکنون درصدی از اراضی کشاورزی استان مازندران حدنگاری و دارای سند مالکیت شدند.
در قانون برنامه توسعه نیز یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند برای هر قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی بیان شده است، از این رو تأمین عکس‌های هوایی مورد نیاز استانها در دست اقدام است و لازم است با هماهنگی با سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تأمین این عکس‌ها تسریع شود.
علاوه بر این طبق قانون اراضی کشاورزی درجه یک و دو، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت نباید به طرح ملی جهش ملی مسکن اختصاص یابد و رعایت این موضوع برای همه استانها الزامی است.
محمد علی سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با اشاره به اجرای طرح سنددار شدن اراضی کشاورزی در شهرستان گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز، تهیه سند برای اراضی کشاورزی است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از جمله راهکارهایی که می‌توان جلوی ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را گرفت، تهیه سند برای اراضی کشاورزی است و دهیاران و نمایندگان روستاها در این زمینه تکالیفی را دارا هستند.
از جمله راهکارهایی که می‌توان جلوی ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را گرفت، تهیه سند برای اراضی کشاورزی است
وی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان، اکیپ‌های گشت زنی و کمیته پیشگیری از تصرفات با محوریت دستگاه‌های اجرایی تقویت شده است.
سلیمانی با اشاره به اجرایی شدن سند اراضی کشاورزی گفت: مسائل و چالش‌های فراروی این طرح در شهرستان بررسی شد و اطلاع رسانی به بهره برداران کشاورزی برای اجرای حد نگاری اراضی کشاورزی و شرکت در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند صورت گرفت.
در دو سال گذشته سرعت دریافت سند مالکیت برای اراضی کشاورزی در استان مازندران نسبت به قبل شتاب گرفته است و کشاورزان زیادی راغب شدند تا برای این عرصه‌های کشاورزی، سند مالکیت دریافت کنند.
به اعتقاد کشاورزان، تهیه سند اراضی کشاورزی در حمایت از این قشر و برای تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات و سایر امور نقش مؤثری دارد. در سال جاری در شهرستان گلوگاه حدود ۸۰۰ فقره سند اراضی کشاورزی صادر شده است.
مهدی باباجانی مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه با بیان اینکه در سال جاری برای سه هزار و ۴۳۰ مترمربع از زمین‌های کشاورزی شهرستان گلوگاه سند مالکیت صادر شد، افزود: این طرح در راستای تثبیت مالکیت اجرا شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سند دار شدن زمین‌های کشاورزی انگیزه فعالیت کشاورزان را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، آنها می‌توانند با سند زمین خود از تسهیلات بانکی برای توسعه کشت و زرع نیز بهره‌مند شوند.
۴۰ درصد دعاوی در حوزه املاک است
نگاهی به پرونده‌های دعاوی در محاکم قضائی مازندران حاکی از آن است که درصد بالایی از این پرونده‌ها مربوط به اراضی فاقد سند است و به اعتقاد مسئولان دادگستری ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه املاک است.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری مازندران گفت: در حوزه املاک ۹۰ درصد سند مالکیت و در حوزه اراضی کشاورزی تنها ۴۰ درصد سند صادر شده است.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی مرتبط با اختلافات ملکی است، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های ملکی پیچیدگی خاصی داشته و به تخصص و زمان زیادی نیاز دارد، گاهی حل یک پرونده به چند سال زمان نیاز دارد.
وی تصریح کرد: اخذ سند مالکیت برای زمین و ساختمان، موجب جلوگیری از کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل تصرف عدوانی وتخلفات دیگر در این حوزه خواهد بود.
معاون دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: هر فرد به هر میزان زمین و ساختمانی که دارد می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، برای خودش سند مالکیت دریافت کند.
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه برای حل مشکلات موجود در حوزه املاک سند دار کردن اراضی کشاورزی دارای ارزش بالایی برخوردار است گفت: معامله اموال غیرمنقول با اسناد عادی مانند قولنامه مخاطراتی را به همراه دارد که سبب به وجود آمدن پرونده‌های حقوقی و کیفری بسیاری در مراجع قضائی شده است.
طی دهه‌های اخیر روند خردشدن و تغییرغیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و زراعی در مازندران شتاب گرفت و بخش قابل توجهی از اراضی مستعد کشت در استان از چرخه و گردونه خارج شد.
سنددار شدن اراضی کشاورزی و تثبیت مالکیت از جمله راه‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند جلوی دست اندازی به مزارع کشاورزی را در استان‌های شمالی بگیرد.
مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار مزرعه سالانه ۷.۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند و براساس آمارهای غیررسمی تاکنون ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار دستگاه ویلا در مزارع مازندران سبز شده است.
نظر شما