به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه» برگزار شد. در این نشست پیرامون راهبرد «تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه» و اهداف و آثار این راهبرد پرداخته شد و کارشناسان و مسئولان درباره موانع و الزامات تبدیل شدن ایران به هاب غذایی در دو شاخه ترانزیت و فرآوری گفتگو کردند و نیازمندی‌های هر دستگاه برای تحقق راهبرد «تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه» مطرح شد.
فردین کریمی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: امنیت غذایی کشور متزلزل است. چرا که ما واردکننده کالاهای اساسی هستیم که سایر مؤلفه‌های اقتصادی مانند تورم بر شدت تزلزل افزوده است. از منظر سیاسی و اجتماعی نیز نیل به امنیت غذایی واجد اهمیت است.
وی اظهار کرد: دومین موضوع، بحث ارزآوری است. در شرایط تحریمی کشور باید با تلاش بیشتری موضوع را دنبال کنیم. ایجاد هم پیوندی اقتصادی به سایر کشورهای منطقه سوالی است که باید به آن پاسخ داد. تصور ما بر آن است که ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی به صورت بی انتها مزیت دارد. این در حالی است که مسیر کشورهای منطقه در انعقاد قراردادها و پیگیری کریدورها برخلاف موضوع فوق دلالت دارد.
وی افزود: چندین سال است که بر تولید صادرات محور تاکید داریم که برنامه‌ای برای آن نداریم. در دولت گذشته احیای ظرفیت‌های کارخانه‌های آرد کشور در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد اما عدم هماهنگی‌های سیستمی باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌ها شده است. آنچه که هاب امنیت غذایی باید برای ما ایجاد کند این است که ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی برای رسیدن به یک ارزآوری مستمر به کار گرفته شود.
کریمی ادامه داد: اولین چالش عدم ثبات در قوانین است. ناپایداری در قوانین به بخش خصوصی اجازه اعتماد به دولت را نمی‌دهد. در خصوص چالش بیرونی باید به این موضوع اشاره کرد که از یک سو روسیه علاقه‌مند به تبادل اقتصادی با ایران است در عین حال، کاربست تعرفه ۵۰ تا ۶۰ درصدی بر روی گندم از سوی طرف روسی مانع است.
این کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت را لازم دانست و افزود: در زمینه فرآوری سرمایه‌گذاری‌هایی شده است که متأسفانه از ظرفیت‌های آن استفاده نکرده‌ایم. چند صد کارخانه با بیش از ۲۰ میلیون تن ظرفیت مازاد وجود دارد که استفاده نشده است.
وی تصریح کرد: مسئله رفع تعهد ارزی نیز یکی از چالش‌های فعلی است. بانک مرکزی صرفاً بر روی بازگشت ارز تاکید دارد در حالی که طبق قانون، صادرات به افغانستان و عراق نیاز به رفع تعهد نداشت، اما به یکباره قانون تغییر کرد. وضع الزام رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۰ صادرات آرد را به صفر رساند.
کریمی عنوان کرد: ارزش گذاری گمرکی نیز یکی از چالش‌ها است. علاوه بر این از نظر زیرساختی، زیرساخت‌های بنادر جنوب مبتنی بر سوآپ نیست و در مجموع چالش‌های بین دستگاهی مانع است. لذا لازم است که دولت این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
نظر شما