اوضاع لیبی ۱۳ سال پس از مرگ قذافی چگونه است؛ از آشفتگی امنیتی تا نابسامانی اقتصادی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض‌های ضدحکومتی را در سال ۲۰۱۱ با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. ۱۳ سال پس از مرگ معمر قذافی، وضعیت لیبی همچنان به عنوان تجربه و عبرتی برای دیگر کشورها مطرح است. در این نوشتار، ضمن اشاره به وضعیت لیبی پس از مرگ قذافی، آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قذافی؛ قدرت گرفتن با کودتا و سقوط با جنگ داخلی

معمر قذافی رئیس جمهور لیبی از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۱ بود. قذافی در سال ۱۹۶۹ به عنوان یک افسر جوان ارتش با یک کودتای بدون خونریزی، رژیم پادشاهی محمد ادریس را سرنگون کرد، اما پس از ۴۲ سال در نتیجه یک جنگ داخلی کم‌سابقه با ده‌ها هزار کشته از قدرت برکنار شد. قذافی در اکتبر ۲۰۱۱ توسط انقلابیون لیبی کشته شد. مردم در حالی در سال ۲۰۱۱ علیه قذافی قیام کردند که در دوران ۴۲ ساله حکومت وی، به لحاظ اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و رفاه نسبتاً بالایی داشتند.

در همین حال، قذافی موفق شد قبایل متعدد لیبیایی را زیر پرچم این کشور متحد کند. بی بی سی در گزارشی درباره وضعیت لیبی در زمان قذافی نوشت: «لیبی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ دارای رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای بود. نظام بهداشتی و خدمات اجتماعی که در لیبی به اجرا گذاشته شد در سراسر قاره سیاه بی‌سابقه بود.»

با این حال، لیبی در دوران قذافی شاهد دیکتاتوری و وضعیت بسته سیاسی بود و سرکوب و خفقان در این کشور وجود داشت. مردم لیبی به امید ایجاد حکومتی دموکراتیک دست به قیام علیه نظام قذافی زدند. غرب نیز با هدف تغییر نظام لیبی، در بحران داخلی این کشور مداخله کرد. اگرچه غرب به رهبری فرانسه در سال ۲۰۱۱ در پرتو قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در انقلاب مردم لیبی مداخله کرد و ناتو به بهانه اصل «مسئولیت برای حمایت» وارد لیبی شد، اما حقوق بشر بهانه مداخله بود. در اصل، براندازی نظام معمر قذافی و ایجاد وضعیت «بی‌دولتی» هدف اصلی مداخله ناتو در لیبی بود.

مرگ قذافی و نابسامانی همه‌جانبه در لیبی

مرگ قذافی، آغاز دوران تازه‌ای در لیبی بود که با گذشت ۱۳ سال هنوز شاهد شکل‌گیری دولت ملی و واحد نیست. مرگ قذافی نتوانست دموکراسی یا ثبات را در لیبی برقرار کند و این کشور وارد درگیری‌های داخلی و رقابت‌های خارجی شد که اثری از لیبی واحد نیست. در لیبی پساقذافی ثبات و سامان سیاسی از بین رفته و طی ۵ سال ۹ نخست وزیر روی کار آمده که حتی برخی موفق به تشکیل دولت نشدند. از نوامبر ۲۰۱۱ که نخستین دولت موقت لیبی تشکیل شد تا می ۲۰۱۴ یعنی طی دو سال و نیم، ۵ وزیر کشور در لیبی روی کار آمدند. تغییر پی در پی وزرای کشور یکی از علل اصلی افزاش ناامنی در لیبی بود. از سال ۲۰۱۴ لیبی عملاْ شاهد تشکیل دولت واحد نبوده و همچنان نیز فاقد دولت ملی واحد است.

انتخابات مجلس نمایندگان لیبی در ژوئن ۲۰۱۴ برگزار شد که شرایط ناامن و بی‌ثباتی شدید سیاسی سبب شد تنها ۴۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشارکت کنند. به عبارت دیگر، مردم لیبی که به امید ایجاد حکومتی دموکراتیک نظام قذافی را سرنگون کردند، در انتخابات سال ۲۰۱۴ مشارکت گسترده‌ای نداشتند تا خیلی زود ثابت شود مردم لیبی تغییر باور داده و امنیت را بر دموکراسی ترجیح می‌دهند. در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ لیبی لیبرال‌ها موفق به شکست اسلام‌گرایان اخوانی شدند، اما گروه‌های اسلام‌گرا از جمله اخوان‌المسلمین و گروه فجر لیبی نتایج انتخابات پارلمانی را نپذیرفتند و لیبی وارد یک دوران بحرانی ناشی از وجود حاکمیت دوگانه شد.

در حالی که با تشکیل مجلس نمایندگان باید کنگره ملی لیبی منحل می‌شد، از ژوئن ۲۰۱۴ لیبی شاهد فعالیت همزمان دو دولت (در طرابلس و شرق) و دو مجلس (کنگره ملی و مجلس نمایندگان) است که این وضعیت همچنان ادامه دارد. خلیفه حفتر، ارتش ملی لیبی را در طبرق در شرق لیبی تشکیل داده و فرماندهی آن را بر عهده گرفته و دولت و پارلمانی را نیز در شرق لیبی تشکیل داده است. این در حالی است که حفتر در طرابلس، پایتخت لیبی شخصیتی منفور به شمار می‌رود. او در سال ۲۰۱۹ حمله‌ای را برای تصرف طرابلس انجام داد و صدها نفر را کشت، اما موفق به تصرف طرابلس نشد و اقدام وی صرفاً جان مردم را به خطر انداخت. علاوه بر دولت‌های مستقر در طرابلس و طبرق، قبایل طوارق نیز قدرت را در جنوب غربی لیبی به دست گرفتند. تکفیری‌های داعش هم در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی و مناطق پیرامونی آن دولت سومی را تشکیل دادند.

مداخله خارجی و تشدید حاکمیت دوگانه در لیبی

یکی از رخدادهای مهمی که حاکمیت دوگانه در لیبی پساقذافی را تشدید کرد، مداخله قدرت‌های خارجی و حمایت آنها از هر کدام از طرفین درگیر در لیبی است. مصر، امارات، عربستان، سودان، اردن و روسیه از دولت مستقر در شرق و خلیفه حفتر حمایت می‌کنند، در حالی که سازمان ملل متحد، ترکیه، قطر، کشورهای اروپایی و آمریکا از دولت مستقر در طرابلس حمایت کرده و آن را دولت مشروع لیبی می‌دانند.

در واقع، قدرت‌های خارجی که در قالب قطعنامه شورای امنیت مداخله خارجی در بحران داخلی لیبی را مشروع جلوه داده و در سرنگونی حکومت قذافی نقش‌آفرینی کردند، در دوران پسا قذافی نه تنها کمکی در جهت ایجاد دولتی قوی و باثبات و شکل‌گیری دموکراسی پایدار و موفق انجام نداده‌اند بلکه حتی مانع بزرگی برای ایجاد دولت ملی قوی در این کشور نیز محسوب می‌شوند. مداخله‌های خارجی و حمایت کشورهای دیگر از گروه‌های مختلف شرایط لیبی را بدتر ساخته و این کشور را از زمان سقوط دولت قذافی در وضعیت درگیری و جنگ داخلی قرار داده است. بازیگران خارجی چشم به منابع غنی نفتی لیبی دوخته‌اند.

نتیجه

لیبی پس از قذافی به کشوری چندپاره با دولت‌های موازی، ورشکسته و ناکام تبدیل شد. تقابل بازیگران سکولار و اسلام‌گرا و حضور گروه‌های تکفیری و همچنین مداخله قدرت‌های خارجی و حمایت آنها از یکی از طرفین درگیری در لیبی عامل اصلی بروز وضعیت آشفته در این کشور پس از مرگ معمر قذافی است. مرگ قذافی نتوانست دموکراسی یا ثبات را در این کشور برقرار کند و برعکس این کشور ۱۳ سال است که شاهد دور باطل شکست در روندهای سیاسی است.

بی‌ثباتی، هرج‌ومرج و بی‌قانونی در لیبی این کشور را به مأمنی برای گروه‌های تروریستی تبدیل کرده است. ۱۳ سال درگیری و بی‌ثباتی سیاسی و نابسامانی امنیتی زیرساخت‌های لیبی را نابود کرده و اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. برخی از تحلیلگران و کارشناسان عنوان می‌کنند این وضعیت تلخ موجب شده مردم از نظر روانی در دوره جدید رنج ببرند و از حکومت قذافی تحت عنوان «دوران خوش گذشته» یاد کنند. لیبی امروز که چشم‌اندازی برای صلح و شکل‌گیری دولت ملی واحد در آن دیده نمی‌شود به مدلی برای کشورهایی تبدیل شده است که با سرنگونی حکومت‌ها و مداخله خارجی مواجه می‌شوند. قربانیان اصلی این وضعیت نیز مردم و غیرنظامیان هستند.

سید رضی عمادی؛ پژوهشگر مسائل غرب آسیا