فرود بیات بقایی کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با لزوم خروج بانکها از بنگاه داری، اظهار کرد: اقتصاد کلان، مطالعه سه موضوع بسیار مهم نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است. موضوع بنگاه داری بانکها، بحث جدیدی در نظام بانکداری ما نیست اما بعد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه امسال باید آخرین سالی باشد که بانکها بنگاه داری میکنند، بار دیگر این موضوع مورد تحلیل قرار گرفت.
وی عنوان کرد: خروج بانکها از بنگاه داری از مدتها قبل مورد تاکید بوده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که عدم خروج بانکها از بنگاه داری منجر به آسیبهای جبران ناپذیری در چرخه اقتصادی کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دو سوال اصلی در زمینه بنگاه داری بانکها وجود دارد مبنی بر اینکه چه انتظاراتی از نظام بانکی کشور داریم و اصلاً منظور از بنگاه داری بانکها چیست؟ تا به این دو سوال پاسخ داده نشود به هدف اصلی نخواهیم رسید. در پاسخ به سوال اول باید گفت، در اقتصاد ما اصولاً بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری وظیفه دارند با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها، فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و تجاری را تسهیل کنند تا منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود.
بیات بقایی افزود: اکثر اقتصاددانان معتقدند یکی از دلایل ایجاد رشد اقتصادی منابع مالیای است که از طرف بانکها و مؤسسات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی سرازیر میشود و این نقشی است که ما برای بانک در اقتصاد خود قائل هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با معنای بنگاه داری هم، هر گونه تصمیمگیری و تعیین خطی مشی که منجر به استفاده از منابع بانکها در جهت تأمین مالی شرکتهای مرتبط بانکی میشود، بنگاه داری محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه با این مطالب، نکته مهم این است که نظام تأمین مالی در کشور ما بانک محور است و عمده تجهیز و تخصیص منابع در کشور ما توسط نظام بانکی صورت میگیرد. حالا وقتی بانکها با این ویژگی به بنگاه داری روی میآوردند پیامدهای غیرقابل جبرانی روی رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد. طبق آماری که وجود دارد سهم بانکها از تأمین مالی حدود ۹۰ درصد است و سهم بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، تأثیر چشم گیر و قابل توجهی نیست.
بیات بقایی تاکید کرد: جدا از مباحث نظری، مطالعات تکمیلی هم بیانگر آن است که فعالیت بانکها خصوصاً بنگاه داری بانکها روی رشد اقتصادی اثرگذار است و باعث کاهش رشد اقتصادی میشود. رشد اقتصادی به واسطه بنگاه داری بنگاهها کاهش مییابد و به دلیل بی توجهی و عدم کارایی نهادهای نظارتی موجود، بانکها از نهادهای مالی تبدیل به بنگاههای اقتصادی شدند که نه تنها با قانون اساسی ما در تضاد است منجر به تضعیف بخش خصوصی نیز میشود.
بانکها رقیب بخش خصوصی شدهاند
وی تصریح کرد: مهمترین پیامد بنگاه داری بانکها این است که بخش خصوصی را درگیر رقابت ناعادلانه با بنگاههایی میکند که متعلق به شبکه بانکی هستند و از دریای بیکران نقدینگی و سپرده گذاران استفاده میکنند تا جایی که بانکها رقیب بخش خصوصی شدهاند.
بیات گفت: از یک منظر دیگر، بنگاه داری بانکها موجب اتلاف منابع نیز میشود به این دلیل که وقتی ارتباط مالکیتی و مدیریتی بانکها را در بنگاه داری بانکها داریم، باعث میشود پروژههایی که تأمین مالی کی شوند از زیر مجموعههای بانکی پیشنهاد میشوند نه اینکه به صورت درست و کارآمد طراحی شده باشند و استمرار کاهش رشد اقتصادی به واسطه بنگاه داری بانکها، منجر به افزایش بیکاری و گستردگی دایره فقر میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از دیگر اثرات زیانبار بنگاه داری بانکها، افزایش نقدینگی و تورم در کشور است به این دلیل که بانکها برای حمایت از بنگاهها و پروژههای خود، مجبور به خلق پول میشوند و اگر تأمین منابع مالی منجر به افزایش رشد نقدینگی شود اثرات تورمی دارد و این اثرات اقتصاد کشور را دچار مشکل میکند و متأسفانه شواهد امر نشان میدهد بخش زیادی از تأمین مالی شبکه بانکی، از طریق پایه پولی انجام میشود که به شدت در افزایش تورم تأثیرگذار است.
بیات بقایی اذعان کرد: پروژههای اقتصادی که بانکها برای اجرا در تایم بنگاه داری انتخاب میکنند، لزوماً بر اساس کارشناسی و اعتبارسنجی مناسب انجام نمیشود که به مرور زمان چون کارآمد نیستند با افزایش حجم مطالبات معوق روبرو خواهیم بود. این مسأله باعث میشود وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی افزایش پیدا کند و شاهد اضافه برداشت مکرر از منابع بانک مرکزی باشیم که خود تورم به بار میآورد.
وی ادامه داد: در نتیجه بنگاه داری بانکها روی هر سه شاخص اقتصاد کلان اثرگذار است. با این آثار زیانبار بنگاه داری بانکها، چرا بانکهای خصوصی منابع خود را به جای اختصاص به پروژههای پر بازده اختصاص به خرید املاک و مستغلات اختصاص میدهند؟ دلیلش این است که امروزه بنگاه داری برای بانکها سودآور است و به همین دلیل بانکها از وظایف اصلی خود فاصله گرفتند.
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: راهکاری که وجود دارد این است که برنامه خروج بانکها از بنگاه داری از طرف بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط به صورت جدی پیگیری شود. نظارت ضعیف بانک مرکزی یکی از دلایل ضعف نظام بانکی کشور ما است. بانک مرکزی باید بر بانکها نظارت کند اما در عمل اقدام خاصی در این زمینه مشاهده نمیشود. ما باید به اجماعی برسیم که با هدف ایجاد سرمایه گذاری جدید و خلق بنگاههای کارآمد، به منظور حمایت از تولید داخلی خروج بانکها از بنگاه داری را سرعت ببخشیم.
نظر شما