خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: حوزه مهاجران در سال‌ها و به ویژه ماه‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین سوژه‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است؛ سوژه‌ای که در نهادهای متعدد در دست بررسی است و شمار زیادی از کارشناسان و چهره‌های فرهنگی درباره آن به بحث نشسته‌اند. اکران «مستند گیسلو» در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی که روز دوشنبه با حضور «محمدصادق اسماعیلی» کارگردان این مستند، «محمدعلی بهمنی قاجار» پژوهشگر و حقوق‌دان و همچنین «پیمان حقیقت‌طلب» مدیر پژوهش اندیشکده دیاران برگزار شد، بهانه‌ای بود برای آن که مسئله مهاجرت و مهاجران با دیگر مورد بحث قرار بگیرد؛ اما این باز از زاویه‌ای جدید و البته جنجالی؛ مسئله «ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی» که با موضوع مستند نیز مرتبط بود.
«مجله مهر» که در پرونده «همسایه هم‌خانه» مسائل مربوط به مهاجران افغانستانی را زیر ذره‌بین برده است، گزارشی از این نشست را منتشر می‌کند:
مستند «گیسلو» داستان زن کرمانی را روایت می‌کند که در پانزده سالگی با یک مهاجر افغانستانی به افغانستان می‌رود و با توجه به رسم و رسوم آنان ازدواج می‌کند. «زهرا» چند سالی است که با دو فرزند پسرش از افغانستان به شکل غیرقانونی به ایران بازگشته و قرار بود همسرش نیز به ایران بیاید؛ اما هرگز خبری از پدر بچه‌هایش نشد. او برای گرفتن شناسنامه فرزندانش مدت‌ها به دنبال شوهرش می‌گردد و از این روستا به آن روستا و حتی به افغانستان می‌رود تا شاید نشانی از همسرش پیدا کند اما موفق نمی‌شود.
اسماعیلی کارگردان مستند، درباره نام این اثر توضیح داد که گیسلو یک کلمه بومی در استان کرمان به معنای «گل‌مژه» است و زمانی از آن استفاده می‌شود که دستی که آلوده به چشم بخورد. او این مستند را در زادگاه خود یعنی کرمان فیلمبرداری کرده است. مستندی که به طور ویژه درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌پردازد و حدود ۱۸ ماه فیلمبرداری‌اش طول کشیده و دو سال زمان برده تا به مرحله اکران برسد.
او درباره دغدغه خود نسبت به این سوژه گفت: «من در فیلم‌های قبلی‌ام بیشتر به موضوعات اجتماعی پرداخته‌ام و سال‌های قبل مستندهای دیگر ساخته‌ام. این سال‌ها تکثر مهاجران افغانستانی در منطقه کرمان خیلی زیاد است. من زمانی ترغیب شدم این فیلم را بسازم که مدیر کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد نزدیک به یک سوم مردم کرمان مهاجران افغانستانی هستند که اکثر آنها غیر قانونی وارد می‌شوند.
کارگردان این مستند ادامه داد: «تقریبا با ۳۰ نفر از خانم‌هایی گفتگو کردم که به عقد مهاجران درآمده بودند و زهرا یکی از آنها بود. متوجه شدم نهادها و ارگان‌هایی حامی آنها نیستند. پس چه کسی باید پشت زهرا و امثال زهراها بایستد؟ احساس کردم کسی صدای آنها را نمی‌شنود و آنها را نمی‌بیند. زهرا کسی بود که یک فروپاشی را تجربه کرده بود و حتی خانواده‌اش هم او را نمی‌پذیرفتند. قصه زندگی زهرا من را برای ساخت این مستند دغدغه‌مند و ترغیب کرد.» دغدغه این کارگردان دست کم برای زهرا نتیجه می‌دهد و وقتی مسئولان قوه قضائیه مستند را می‌بینند، اتفاقات خوبی برای او و فرزندانش می‌افتد از جمله آن که شناسنامه می‌گیرند.
حقوق نابرابر زن و مرد ایرانی برای ازدواج با اتباع
حقیقت طلب در ادامه این نشست، درباره مسئله اصلی فیلم یعنی شناسنامه گرفتن برای فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی هستند حرف زد؛ خانواده‌های که تعداد زیادی از آنها از سمت پدر افغانستانی هستند. او این چنین تحلیل کرد: «این مسئله در تقاطع سه بحران بزرگ‌تر قرار دارد. اول، مسائل تبعیض جنسیتی در بحث تابعیت، دوم بحث مهاجرت، مهاجران و سیاست‌های مهاجرتی، سوم فقر و سیاست‌های اجتماعی ایران. در واقع همزمانی این سه مسئله باعث پیچیده شدن صدور شناسنامه برای فرزندان این خانواده‌ها شده است.»
او درباره مورد اول یعنی «تبعیض جنسیتی در تابعیت» توضیح داد: «یک مرد ایرانی با هر زنی از هر کجای دنیا می‌تواند ازدواج کند، همسر آن مرد و فرزندانش ایرانی خواهند شد. اما چنین موضوعی برای زن ایرانی وجود ندارد. خیلی از کشورها هستند که قوانین‌شان تبعیض جنسیتی داشته و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. این تبعیض در ایران قبلاً مسئله‌ساز نبود اما وقتی میزان مهاجرت افغانستانی‌ها از شرق و عراقی‌ها از غرب ایران افزایش پیدا کرد، این نابرابری کم کم خودش را نشان داد. اوایل دهه شصت بعد از حمله شوروی به افغانستان، حدود سه میلیون نفر مهاجر افغانستانی وارد ایران شدند و از آن طرف هم حدود یک میلیون نفر از شیعیان عراقی به کشور آمدند. سیاست ایران درباره تمامی این مهاجران درهای باز بود. بعد از آن ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی اتفاق افتاد و افزایش پیدا کرد.»
حقیقت‌طلب در ادامه درباره ابعاد قانونی این مسئله گفت: «دهه شصت با استناد به بند ۴ ماده ۹۷۶ اکثراً به فرزندان مادر ایرانی شناسنامه داده می‌شد. یعنی اگر از والدین، پدر یا مادر فردی خارجی باشد فرقی نداشت و اگر فرزند در ایران به دنیا می‌آمد، ایرانی محسوب می‌شد. حتی ماده ۱۶ قانون ثبت احوال هم می‌گفت اگر پدر هم حضور نداشته باشد مادر می‌تواند در نبود او ثبت ولادت کند و شناسنامه فرزندش را بگیرد؛ اما مسئله از دهه هفتاد حادتر شد چرا که تعداد ازدواج‌ها بسیار بیشتر و اثرات آن ملموس‌تر شد. سیاست‌های مهاجرتی کاملا تغییر کرد بنا بر بازگشت مهاجران گذاشته شد. دیگر فرآیند شناسنامه دادن مثل دهه شصت راحت نبود. فرد باید به دادگاه شکایت می‌کرد و دادگاه حکم بر شناسنامه دادن می‌داد. بعد از مدتی، آن قدر این شکایت‌ها زیاد شد که اداره حقوق دادگستری نظریه داد مبنی بر اینکه حق زن ایرانی است که تابعیت ایرانی را به فرزند خود منتقل کند و نباید ما با این حجم از شکایت در این موضوع درگیر باشیم. دهه هشتاد، سیاست بازگشت شدت بیشتری گرفت به خصوص که دولت افغانستان و جمهوریت دوم شکل گرفت و طالبان برچیده شد و تلاش برای برگرداندن مهاجران به کشورشان شدت گرفت.»
این پژوهشگر مستندهایی که درباره مسائل ساخته شده را مرور کرد و بعد از اشاره به اینکه دهه شصت و هفتاد، دوران سکوت بوده و جز یکی دو مستند، اثری ساخته نشده، گفت: «در دهه هشتاد مستندهایی درباره این مسئله ساخته شده و نکته قابل توجه درباره آنها پایدار دار بودن مسئله است، یعنی وقتی مستند ساخته شده در سال ۸۰ یا ۸۹ را می‌بینید انگار مربوط به همین الان است. این یک موضوع تأسف برانگیز است. دلبران یک سکانس درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی دارد که این در مرز اتفاق می‌افتد و این را به خوبی توصیف می‌کند و این با چیزی که در ذهن ما تهران نشین‌ها می‌گذرد متفاوت است. سال ۸۴ فیلم گیسوی آشفته من ساخته می‌شود که درباره زنان ایرانی است که به افغانستان رفته‌اند. چرا؟ به دلیل اجرای شدید سیاست بازگشت در آن دوران که مردان افغانستانی که زن ایرانی داشتند هم اخراج می‌شدند. آسیبی که به وجود آمد این بود که خیلی از این مهاجران، زن ایرانی‌شان را همراه خود می‌بردند و در برخی موارد، مرد افغانستانی زن و حتی فرزندان خود را رها می‌کرد. از سال ۸۵ مسئله‌ای که به وجود می‌آید؛ بچه‌های از مادر ایرانی و از پدر افغانستانی که شناسنامه ندارند.»
او در این مرور یادآوری کرد که از اواسط دهه هشتاد، نمایندگان مجلس به ویژه حوزه‌های انتخابیه نیمه شرقی کشور با مسئله شناسنامه این کودکان روبرو شدند، پس طرحی به مجلس برای صدور شناسنامه این موارد ارائه شد اما در این طرح ذکر شد که از این به بعد در این ازدواج‌ها سخت گیری کنیم تا این مشکلات رخ ندهد. این پژوهشگر موضوع عمیق‌تر و تکان‌دهنده‌تری را مطرح کرد و گفت: «کودکانی که از مادر ایرانی هستند، از کودکانی که حاصل روابط نامشروع هستند سطح‌شان پایین‌تر است و با مشکلات بیشتری مواجه هستند. با همه اینها سال ۸۵ ماده واحده‌ای در مجلس تصویب شد که شناسنامه دادن به اینها را سخت‌تر کرد. شرایطش این بود که تا ۱۸ سالگی نمی‌توانستند شناسنامه بگیرید و بعد از آن هم فقط به مدت یک سال می‌توانستند به شرط ترک تابعیت افغانستانی برای شناسنامه خود اقدام کنند.»
بر اساس آماری که حقیقت‌طلب ارائه کرد از سال ۸۵ تا ۹۸ حدود ۱۳ هزار کودک که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بودند در کشور داشته‌ایم که تابعیت اکثراً پدرها افغانستانی بوده‌اند. او ادامه داد: «سال ۹۸ قانونی تصویب شد که گفت این فرزندان از بدو تولد می‌توانند شناسنامه داشته باشند به شرط آنکه نهادهای امنیتی مانند سپاه و وزرات اطلاعات تأیید کنند. از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰ هزار نفر متقاضی بودند که از این تعداد حدود ۱۳ هزار نفر شناسنامه گرفتند. بنابراین مسئله پابرجا و گسترده‌تر از این حرف‌ها است.»
موضوع اصلی شناسنامه نیست، مهاجرت است!
بعد از توضیحات حقیقت‌طلب، بهمنی قاجار وجه متفاوتی از این مسئله را زیر ذره‌بین برد و گفت: «موضوع فقط بحث شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی نیست، داستان اصلی مسئله مهاجرت است به ویژه مهاجرت غیرقانونی و بی‌رویه. کدام کشور مرزش را اینگونه باز گذاشته است؟ حتی پاکستان که کشوری گسترده است اینطور عمل نمی‌کند. ترکمنستان، تاجیکستان و ارمنستان سه کشور دیگری که با افغانستان همسایه هستند، کدام یک اینطور در کشورشان را باز گذاشته‌اند؟»
او در ادامه به نقد و بررسی مستند پرداخت و عنوان کرد: «موضوع مستند، دختر بی‌پناه ایرانی است که می‌گوید من محبت ندیدم و وقتی کسی دو بار به من محبت کرد، جذبش شدم! اما رنج‌های بسیاری را تحمل می‌کند. اصلاً به بچه‌های او شناسنامه هم دادند! چه کسی رنجی که او تحمل کرده است می‌تواند درمان کند؟ یکی از موضوعات مهم این است که از هر ده افغانستانی که وارد ایران می‌شوند ۹ نفر آنها مرد و مجرد هستند. خانواده نمی‌آید. متأسفانه در برخی مناطق خرید و فروش زن ایرانی داریم. اگر ما در شناسنامه دادن آسان‌گیری کنیم، آیا به این بازار دامن نمی‌زنیم و قیمت خرید و فروش زن ایرانی بیشتر نمی‌شود؟»
این پژوهشگر در ادامه توضیح داد که از دریچه منافع ملی ایران به مسئله نگاه می‌کند: «اصل، کشور و وطن است چراکه اگر کشور نداشته باشیم همه چیز شعار است. جمعیت مهاجری که تا قبل اینها سه میلیون نفر بوده امروز افزایش بسیار زیادی داشته و این وضعیت خطرناکی است. البته از ناهنجاری و جنگ داخلی در افغانستان ناخودآگاه متأثر می‌شویم و وظیفه اخلاقی و ملی نسبت به آن داریم. وظیفه داریم به حکم هم‌دینی، هم‌زبانی، هم‌فرهنگی و اشتراکات متعددی که با افغانستان داریم به کمک آنها بشتابیم؛ اما وظیفه نداریم ناهنجاری‌ها را به سمت خودمان سرازیر کنیم و در خواب غفلت به سر ببریم.»
بهمنی تاکید کرد که این مسئله باید از مبدا ساماندهی شود: «اصلاح باید در مبدا اتفاق بیفتد. طالبان زمانی می‌تواند بگوید امور داخلی ما به شما ربطی ندارد که مردم کشورش مجبور نشوند به ایران و دیگر همسایگان بروند. وقتی میلیون میلیون مهاجر به ایران بفرستد نمی‌تواند بگوید امور داخلی ما به دیگران ربط ندارد چراکه بخاطر امور داخلی آنها دیگران با مشکل روبرو شده‌اند. اگر اصلاح لازم، در مبدا صورت نگرفت اصلاح کردن مرزها و تعیین حد و مرز باید اتفاق بیفتد. غیرقانونی و قانونی بودن مهاجران باید در نظر گرفته شود. شرایط پیچیده‌ای است و باید نگاه قضائی خاص به مسئله داشته باشیم. اگر اصلاحی قرار است صورت بگیرد با توجه به حقوق زن و مرد ایرانی باشد.
حقیقت طلب پس از این اظهارات عنوان کرد: «از نظر حقوقی واژگانی داریم؛ مهاجر، پناهجو و پناهنده. مهاجر کسی است که به صورت داوطلبانه وارد کشور می‌شود و فرایندی را طی می‌کند. پناهجو و پناهنده کسی است که به صورت ناگهانی وارد یک کشور می‌شوند و از یک اضطرار می‌آیند. ایران عموماً با موارد پناهندگی مواجه است. مهاجرت از افغانستان به ایران در برخی از این موارد یکی مسیر است برای ترکیه و اروپا است. موضوع این است که ورود غیرقانونی مهاجران افغانستانی به یک فرهنگ تبدیل شده است و سابقه ۲۰ ساله دارد. یکی از انگیزه‌های ورود به ایران مسائل اقتصادی است. در ایران برای آنها کار وجود دارد چراکه نیروی کار افغانستانی ارزان‌تر و برای کارفرما به صرفه‌تر است. حتی برای یک دکتر افغانستانی راحت‌تر است که به شکل غیرقانونی به ایران بیایید تا فرایند ویزا را طی کند. من مهاجر افغانستانی دیده‌ام که ۱۳ بار از ایران اخراج شده و باز به شکل غیرقانونی وارد ایران شده است.»
او پس از این نکات یادآوری کرد که باید برای رسمی شدن مهاجران تلاش کرد و برخوردهای سلبی جلوی رسمی‌سازی را می‌گیرد: «نمی‌توانیم فقط با اخراج مسائل را حل کنیم؛ هرچند که راحت‌ترین جواب و دم‌دست‌ترین راهکار باشد.»
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
نظر شما